الإفراج عن عمال "الصلب" عقب محاصرة مجمع محاكم السويس

قررت النيابة العامة في السويس، الإفراج عن اثنين من عمال شركة "السويس للصلب" بكفالة مالية 500 جنيهًا، عقب محاصرة المئات من عمال الشركة لمجمع محاكم السويس للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وتحقيق مطالبهم بعودة زملائهم المفصولين، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. وألقت الشرطة بالقبض علي اثنين من العمال تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطهما عقب قيام إدارة شركة "السويس للصلب" بالإبلاغ عن عمال الشركة، بعد أن شهدت الشركة مواصلة مئات العمال الإضراب عن العمل احتجاجًا علي فصل الشركة 14 عاملاً، وكذلك المطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، وشهدت أبواب المصنع مشادات ساخنة بين العمال وأفراد الجيش وانتقل الاعتصام بعدها أمام مجمع محاكم السويس للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وتلبية مطالبهم، وجمع العمال توقيعات يقرون فيها أنهم موافقون على الإضراب وزملائهم المتهمين غير محرضين، وقدمت للنيابة وهو أحد الأسباب التي استندت إليها النيابة في الإفراج عن العمال المحتجزين. وتوافدت بعض النقابات العمالية إلى المحكمة، للتضامن مع عمال الشركة، وتقدموا ببلاغ لقسم شرطة عتاقة في السويس رقم 31 أحوال مدنية يتهمون من خلاله، رئيس مجلس إدارة شركة "السويس للصلب"، رجل الأعمال رفيق الضو، لبنانى الجنسية، بالتحريض علي الاعتداء علي العمال المصابين، وهم حسن محمد نجيب ومحمود ربيع و محمد دسوقي. ويواصل العمال اعتصامهم وإضرابهم عن العمل لليوم 24 على التوالي للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين، وتلبية مطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.