وزير الخارجية يؤكد أن الحكومة ملتزمة بخريطة الطريق

قال وزير الخارجية الدكتور نبيل فهمي إن الحكومة الانتقالية تبذل جهودها في تحقيق المصالحة الوطنية وبناء عملية ديمقراطية حقيقية تضمن مشاركة القوى السياسية كافة دون استثناء طالما التزم الجميع بالبعد عن العنف أو التحريض عليه  كما تناول الوزير تطورات المشهد السياسي الداخلي في مصر والتزام الحكومة بتوفير الأمن للمواطنين وتطبيق خريطة الخريطة وما تتضمنه من استحقاقات دستورية وبرلمانية ورئاسية وأوضح فهمي خلال لقاء صحافي الاثنين أن مصر رحبت بالجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف خارجية لمحاولة إيجاد مخرج للوضع الراهن بالحوار إن أمكن، مع الاحتفاظ لنفسها وفقاً لاعتبارات الأمن القومي المصري بحرية القرار، وأوضح أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع دون استخدام العنف أو التحريض عليه أو الاعتداء على المنشآت العامة أو عرقلة الحياة اليومية للمواطنين وأكد أن فض الاعتصامين سيتم من خلال الحوار إن أمكن ذلك أو من خلال تطبيق حكم القانون، وأضاف أنه لا يُعقل أن تقبل أية حكومة ديمقراطية استمرار اعتصامات يتم خلالها استخدام العنف وتهديد أمن المواطنين والوطن، وذلك في إطار ما يسمح به القانون   كما تناول فهمي العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وأهمية العمل على تطويرها فى المجالات التجارية والاقتصادية وعودة السياحة الإيطالية الوافدة إلى معدلاتها الطبيعية فور إعادة فرض الأمن وحكم القانون وأكد الوزير أن على العالم الخارجي بصفة عامة، والاتحاد الاوروبي بصفة خاصة، أن يدرك تماماً أن الحكومة الانتقالية الحالية ملتزمة تماماً بالمضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق وصولاً إلى إقامة ديمقراطية عصرية حقيقية تشمل أبناء الوطن كلهم وأوضح الوزير أنه يتعين النظر إلى الأمور في مصر من منظور أوسع في ظل حدوث ثورتين شعبيتين خلال عامين، ومن ثم فالبلاد لا تزال تمر بمرحلة انتقالية، غير أن الهدف النهائي واضح تماماً يتعلق باقامة دولة ديمقراطية عصرية راسخة لا تقصي أحداً وتستند إلى حكم القانون وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعقائدية أو اللون أو العرق أو الانتماء الحزبي والسياسي.