شباب الأقصر يقدمون مبادرة للخروج من الأزمة السياسية في مصر

طرحت جمعية الشباب للتنمية الشاملة في الأقصر مبادرة لحل وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي بين المصريين.  وقال رئيس الجمعية جلال محمد جلال إنهم يطرحون مبادرتهم في إطار مساعي الأزهر الشريف لحل الأزمة الراهنة في مصر، ومطالبا مؤسسات المجتمع المدني بدراستها والإضافة عليها أو تعديلها وتضمن المبادرة عددا من المبنود هي، إعلان رئاسة الجمهورية الحالية عن تعديل لخارطة الطريق التى أعلن عنها الجيش فى الثالث من تموز/يوليو 2013 تقضى باستمرار عمل اللجنة القانونية المشكلة لتعديل مواد دستور2012 وليس هناك سقف معين للتعديلات إذ من الممكن يصدر عنها وعن لجنة الخمسين التي ستشكل من أطياف المجتمع كافة بما فيه التيارات الإسلامية دستورا جديدا للبلاد والانتهاء من ذلك يكون في مدة أقصاها 20-9-2013، والاستفتاء على رجوع الرئيس المعزول محمد مرسي كرئيس للجمهورية في الاستفتاء نفسه ليكون شكل الاستفتاء، هل توافق على الدستور الجديد للبلاد؟ نعم لا، وهل توافق على عودة الرئيس المعزول كرئيس للجمهورية؟نعم لا.  وفي حالة الموافقة على الدستور والموافقة على عودة الرئيس المعزول يقوم مرسي بحلف يمين دستورية جديدة أمام المحكمة الدستورية والعمل بالدستور الجديد فورا على أن تتحدد مدة الرئيس مرسي كأربعة أعوام جديدة تبدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2013 وتنتهي في 30-9-2017 ويتم تغير القيادة الحالية للقوات المسلحة ويختار مجلس الدفاع الوطني قيادة عسكرية جديدة للبلاد، وفي حالة الموافقة على الدستور وعدم الموافقة على عودة الرئيس المعزول يتم الدعوة لانتخابات رئاسية محددة بالدستور الجديد في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وفي حالة رفض الدستور الجديد والموافقة على عودة الرئيس المعزول يعود الرئيس المعزول رئيسا للجمهورية ويعود العمل بدستور 2012 على أن تكون نهاية مدته بناء على الفترة الرئاسية السابقة التي تنتهي ب30-6-2016 مع وجود حصانة قانونية لكل أطراف ثورة 30 يونيو من المساءلة القانونية إلا إذا ارتكبت جرائم جنائية، وفي حالة رفض الدستور ورفض عودة الرئيس المعزول يعود العمل بدستور عام 1971 مع إقرار تعديلاته التي تمت في 19 آذار/مارس 2011 بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2013. ويجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل وتحت مراقبة من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الدولية الراغبة في ذلك. ثانيا يتم عقد مؤتمر للمصالحة العامة وتجنب التمادي في حالة الاستقطاب السياسي الحالية لنتجنب ما لا يحمد عقباه ، ثالثا تحصين الأشخاص قانونيا من بعد أحداث 30 حزيران/يونيو وذلك لا يشمل الجرائم الجنائية، رابعا فض الاعتصامات بشكل فوري مع توقيع الجميع على وثيقة بعدم الدعوة لمليونيات من شأنها تعطيل حياة المواطنين وتهديد السلم العام وتكدير الصفو المجتمعي، خامسا إعادة فتح القنوات المغلقة مع وجود وثيقة شرف إعلامية من شأنها تهدئة الأطراف، سادسا تكون رئاسة الجمهورية الحالية ومجلس الوزراء والقوات المسلحة هي الجهات الراعية لتلك الخارطة الجديدة للطريق.