"التغيير والتنمية" يتقدم بمبادرة لإنهاء الأزمة الحالية

أعلن رئيس حزب التغيير والتنمية الدكتور باسم خفاجي، عن مبادرة لحل الأزمة الراهنة في مصر، وذلك في إطار السعي من أجل مصالحة وطنية شاملة بين القوى والأحزاب كلها لإعادة الهدوء مرة أخرى للشارع المصري.  وتضمنت المبادرة 9 بنود، من شأنها إنهاء الخلاف الحاصل على الساحة السياسية، ورأب الصدع والخروج بالبلاد من المأزق السياسي الراهن، حيث تمثلت بنود المبادرة في مجموعة من النقاط، أولها، إيقاف الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ يوم 2 تموز/يوليو 2013م والإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي، وثانيها، الإعلان عن استفتاء شعبي خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً بشأن استمرار الرئاسة المصرية المنتخبة في القيام بأعمالها، والنزول على إرادة الشعب المصري الناتجة عن هذا الاستفتاء. وثالثا، الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيقاف قرارات الحجز على الأموال على الشخصيات السياسية العامة منذ 2 تموز/يوليو 2013، والسماح للوسائل الإعلامية كلها التي أوقفت بالعودة لمزاولة أنشطتها، ورابعا، صدور اعتذار رسمي من القوات المسلحة عن الأحداث التي تسببت في مقتل أبرياء خلال المرحلة الماضية، وخامسا، صدور اعتذار رسمي من حزب الحرية والعدالة عن أية إساءات أو تجاوزات حدثت خلال المرحلة الماضية مما يمس بمكانة الجيش المصري والقوات المسلحة، وسادسا، منع أشكال التظاهر والتجمعات كافة حتى نهاية شهر آب/أغسطس المقبل للسماح بإجراء الاستفتاء وإتاحة الفرصة لجهود المصالحة الاجتماعية بين أطراف الأزمة، وسابعا، وفق نتيجة الاستفتاء وفي حالة وافق الشعب على استكمال الدكتور محمد مرسي لفترته الرئاسية، فيلتزم بالقيام بتنفيذ خطوات خارطة الطريق التي أعلن عنها في خطابه الأخير قبل الأزمة مع الالتزام بإعطاء حصانة ضد المساءلة القانونية والقضائية سياسياً للقيادات العسكرية التي استجابت لضغط الشارع بطريق غير صحيح تبعا لنتيجة الاستفتاء حينها، ثامنا، أما إن رفض الشعب استكمال الدكتور محمد مرسي لفترته الرئاسية فيتم تطبيق خارطة الطريق التي قدمتها القوات المسلحة في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، مع إعطاء حصانة لأعضاء السلطة التنفيذية وفق الوضع يوم 2 تموز/يوليو 2013م (الرئيس والمكتب الرئاسي والوزراء والمحافظين ومن في مقامهم) من أي ملاحقة قانونية لحين انتهاء المرحلة الانتقالية وتمتع مصر ببرلمان ورئيس منتخبين ودستور مستفتى على العمل به، وتاسعا، مطالبة وسائل الإعلام بالامتناع عن أشكال التحريض السياسي كافة بصوره كلها حفظاً للسلام المجتمعي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة وسائل الإعلام.