القضاء الإداري يحيل دعوى طرد السفير القطري إلى المفوضين

قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي درويش، بإحالة دعوى تطالب بطرد السفير القطري من مصر إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقريرها القانوني بالرأي التفصيلي. وذكرت الدعوى رقم" 38015للعام1967 ق" أن دولة قطر دأبت في الفترة الأخيرة، وبعد ثورة كانون الثاني/ يناير العام2011 على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر مستغلة إمكاناتها المادية والإعلامية، وخرج السفير القطري عن مقتضيات وظيفته في الإشراف بنفسه على دخول رجال من جهاز المخابرات القطرية إلى الأراضي المصرية دون تنسيق مع المخابرات المصرية ولقائهم سراً بأعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين دون الإعلان عن تفاصيل اللقاء. وأكدت صحيفة الدعوى أن السفير القطري دأب على إجراء مقابلات مع فصائل الإسلام السياسي، لغرض تكريس الانقسام الداخلي عن طريق الدعم المادي إلى هذه الفصائل وبعض منظمات المجتمع المَدَنِى، التي تقوم بتنفيذ سياسة التدخل القطري في الشأن الداخلي المصري، وأنه أشرف بنفسه على تحويل مبلغ 196 مليون دولار لصالح جمعية أنصار السّنة لاستغلالها في أغراض سياسية معينة، كما تم استخدام هذا الدعم في انتخابات مجلس الشعب الماضية. وأضافت الدعوى، التي تقدم بها  المحام السكندري طارق محمود، أن التدخل القطري جاء أيضاً عن طريق قيام رجال الأعمال القطريين بشراء أصول الشركات والفنادق في المناطق السياحية بالاتفاق مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين للاستحواذ على الأصول المصرية وشراء بنك سوسيتيه غنرال، وهو بنك وطني مصري للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري. وقالت الدعوى إن ما تردد عن اتجاه السلطات المصرية لمنح قطر حق انتفاع قناة السويس لمدة 99 عاماً، سيفتح مجال التدخل الأجنبي في البلاد وفصل القناة عن مصر سياسياً، بما يهدد أمنها القومي وولادة دولة قطرية داخل الأراضي المصرية، وانتقدت الدعوى قناتي الجزيرة القطرية والجزيرة مباشر مصر، ووصفتهما بأنهما تحولتا من ناقل للخبر إلى صانع له لتنفيذ أجندة أميركية وتقسيم المصالح ودعم جماعة الإخوان على حساب القوى الثورية الأخرى.