الرئاسة تعلن الانتهاء من مشروع الجمعيات الأهلية "المثير للجدل" قريبًا

أعلن القصر الرئاسي في مصر أن الهيئة الاستشارية القانونية ستنتهي من درس قانون الجمعيات الأهلية قريباً، والذي أثار الجدل بين أوساط المجتمع المدني في مصر والخارج. وقال القصر في بيان صحافي الثلاثاء "إنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، تعكفُ الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية في الرئاسة حالياً على المراجعة القانونية والصياغة الفنية لمشروع قانون كيانات المجتمع الأهلي". وأضاف البيان أن "ذلك يُعد إيذاناً بقيام الرئيس مرسي بتقديم مشروع القانون لمجلس الشورى، والذي سيُؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تضطلع بدورها كاملاً في تنمية الوطن". وأشار البيان إلى أن قانون كيانات العمل الأهلي يُعتَبر من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور 2012، إذ يضمن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكفل حرية مُمارستها لأنشطتها (كما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد). وأكد القصر الرئاسي أنه تم إعداد هذا المشروع بناءً على حوار مُعمَّق ممتد شمل عدداً كبيراً من رموز العمل الأهلي وممثلي مُختلف مؤسسات المجتمع المدني. وكانت بعض الجهات الدولية أبرزها الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي أبدوا قلقهم من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، واعتبروه يُحجِّم حرية المجتمع المدني.