قنديل: قانون النواب سيعرض على الدستورية خلال 45 يومًا من انتهاء الشورى

  أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، أن الدستور كفل نزاهة العملية الانتخابية أيا كانت الحكومة ومهما كان انتماؤها، موضحا أنه بمجرد انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانون الانتخابات، سيتم عرضه على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فى مدة أقصاها 45 يوماً، ثم يدعو رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات. وأوضح قنديل، أن الإدعاء بأن أى حكومة أيا كان انتماؤها أو توجهها قد تستطيع التأثير على نتيجة الانتخابات هو محض افتراء لأن الدستور كفل نزاهتها من خلال الإشراف القضائى الكامل، ورقابة المجتمع المدنى، ومسئولية اللجنة العليا للانتخابات. وأشار إلى أن الربط بين تغيير الحكومة وخروج الإنتخابات بصورة نزيهة غير منطقى وسيؤدى لتعطيل المسيرة السياسية، موضحا أن الحكومة بادرت بدعوة كل القوى السياسية للتقدم بمقترحاتها بشأن الإجراءات التى تضمن سلامة العملية الانتخابية، ليتم الأخذ بها فى الانتخابات القادمة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الانتخابات البرلمانية ليست نهاية المطاف، فالديمقراطية الحقيقية هى فى توازن العلاقة بين الأغلبية والأقلية، وهذا يحتاج إلى سنوات من الممارسة.