الإسكندرية:مئات المحامين يحتشدون تنديدًا باعتداء الشرطة عليهم

  احتشد مئات المحاميين أمام مكتب المحامي العام الأول في الإسكندرية، مطالبين باسترداد كرامة المحامي، والتحقيق في الانتهاكات التي حدثت مع 13 منهم في قسم شرطة الرمل أول، مساء جمعة "مابنتهددش"، وما وصفوه بالاعتداء عليهم بوحشية والتحرش بالمحاميات داخل حجرات الحجز. وألقت قوات الأمن، القبض على 13 محاميًا، منهم ماهينور المصرى، ناصر خطاب، محمد ممدوح، محمد عز الرجال، محمد رمضان، سلوى بشير، هبة السيد، محمد مصطفى، محمد سالم، إيهاب لبيب، محمد المغربي، محمد رشاد. واتهم المحامون المحتجزون، قوات الأمن، وعناصر الإخوان، بالاشتراك في ضربهم بشكل مبرح وتعذيبهم وسحلهم على الأرض حتى غرف الاحتجاز، والتحرش باثنين من المحاميات. ونظم المحامون وقفة احتجاجية أمام محكمة الحقانية قبل توجههم إلى مكتب المحامي العام، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعي في المحافظة، و النقيب السابق، محمد عبد المطلب ، مهددين بتصعيد القضية والدخول في مواجهة مفتوحة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، حال استمرار التهاون في حقوقهم، والاعتداء عليهم بشكل مستمر. وقال جوزيف ملاك، أحد المحامين المتظاهرين، ومدير المركز المصري لدراسات حقوق الإنسان، إن الأحداث تؤكد نية النظام في قتل دولة القانون، والعمل على انهيار منظومة القضاء بشكل كامل، عبر الإجهاز على القضاء الواقف الممثل في المحامين. وأضاف محمد حافظ، أحد المحامين المعتدى عليهم داخل قسم الرمل، " قام أفراد وضباط الشرطة، بالاعتداء عليه مستخدمين العصي والشوم والكراسي الخشبية، ووصفونا بأبشع الأوصاف مستخدمين أسوء عبارات السب والقذف"، مضيفًا أن ما حدث داخل القسم يُعد بمثابة حفلة تحرش جماعي بالمحامين والمحاميات. وأشار حمدي خلف، محامي تم الاعتداء عليه وسط زملائه، إن ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية في الإسكندرية، تصرف معهم وكأنه يبيت ثأرًا شخصيًا معهم، حيث جيّش رجاله وتعامل معهم بكل عنف. وأردف إسلام عبد الخالق، زميلهم المعتدى عليه، إن مشهد إغلاق القسم على المحامين والانهيال عليهم ضربًا يعيد إلى الأذهان تعامل نظام مبارك مع المواطنين وكأنهم لصوص أو مجرمين، لمجرد قولهم كلمة الحق أو اعتراضهم على الإهانة ومخالفة القانون. وقال المتظاهرون إن ضباط قسم شرطة الرمل أول قاموا بالاعتداء على المحامين أثناء وصولهم إلى قسم الشرطة للدفاع عن النشطاء الثلاثة الذين تم القبض عليهم بأوامر أعضاء في حزب "الحرية والعدالة". وكان العشرات من النشطاء السياسيين، قد احتشدوا أمام قسم شرطة أول الرمل، منذ مساء  الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، بعد الاعتداء على المحامين المتطوعين للدفاع عن النشطاء المحتجزين داخل القسم، على خلفية اشتباكات منطقة سيدي جابر والذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم لعدم وجود أدلة تدينهم.