النيابة تقرر صرف علاء عبد الفتاح في قضية اتهامه وآخرين بالتحريض على العنف بالمقطم

 أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بصرف الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من سراي النيابة بدون ضمان، لحين ورود تحريات مباحث الإنترنت بإدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وذلك في قضية اتهامه و5 نشطاء سياسيين آخرين بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة الماضي. وقال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة - في تصريح له - إن المستشار حازم صالح رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قد استمع إلى علاء عبد الفتاح الذي حضر إلى مقر النيابة طواعية، بعدما صدر قرار من النائب العام بضبطه واحضاره للتحقيق معه.. حيث أسندت إليه تهمة التحريض على الحريق العمد والتجمهر بغرض إتلاف الممتلكات العامة و الخاصة والتعدى على القوة المكلفة بتأمين تلك الممتلكات. ونفي عبد الفتاح خلال جلسة التحقيق - ارتكابه لأي من الاتهامات المسندة إليه بالتحريض على التظاهر والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد، مؤكدا عدم صحة تلك الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأن تلك الاتهامات ملفقة.. كما تنصل من الحسابين المنسوبين له على موقعى التواصل الإجتماعى فيس بوك و تويتر واللذين يحملان إسمه و صورة شخصية له وتضمنا مشاركات منسوبة له تحرض على حرق مقر جماعة الإخوان المسلمين الكائن بالمقطم متضمنة صورة لذلك المقر، وتعليقات من المشاركين ترحب بتلك الدعوة.  وكان علاء عبد الفتاح قد حضر وبصحبته أسرته وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، والذين حضروا تضامنا معه.