الدولة تنتهي من إعداد مشروع قانون الهيئة تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى

انتهت هيئة قضايا الدولة، من إعداد مشروع قانون الهيئة، وتم عرضه على رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد عبد العظيم الشيخ تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره. وقال عضو مجلس إدارة نادي قضايا الدولة، المستشار سمير القماش، إن "قانون الهيئة سيتضمن أقسامًا تحدد مهام الهيئة وهي: الادعاء العام المدني والمسؤول عن الدفاع عن المال العام المملوك للدولة، سواء من قبل أفراد، أو موظفي الدولة، وتسوية المنازعات والمسؤول عن أي منازعة بين فرد ومسؤول، سواء كان محافظًا أو وزيرًا فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية، وإعداد العقود، إذ سيتم مراجعة كل عقود الدولة من قبل مستشاري الهيئة، إضافة إلى قسم الرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية؛ إذ سيتم إنشاء قسم في كل وزارة أو محافظة، بحيث يراقب أداء العمل القانوني للجهة الإدارية، وأخيرًا قسم التحكيم في المنازعات الخارجية والمختص في نظر القضايا بين المستثمرين أو المشكلات بين مصر والدول الأخرى". ومن جانبه، قال المتحدث باسم نادي قضايا الدولة، المستشار أحمد مسعود، ردًا على مشروع الوساطة التي قامت وزارة العدل بإعداده والتمهيد لعرضه على مجلس الشورى، إن "الهيئة أرجأت تقديم المشروع بعد ضغط مستشاري الهيئة عليها؛ إذ اعتبرته الهيئة جزءًا من اختصاصاتها وتقديم وزارة العدل لهذا المشروع، يعتبر اجتزاء من اختصاصات الهيئة والمنصوص عليها في الدستور".