قنديل مندهش من وصف قرارات الرئيس بـ"العقاب الجماعي"

تعجب رئيس الوزراء د.هشام قنديل من وصف البعض لإعلان حالة الطوارئ في مدن القناة بأنه عقاب جماعي. وأكد خلال لقائه بمقر مجلس الوزراء، الثاثاء 29 يناير وفدا من الإعلاميين،أن تلك الإجراءات ، تستهدف حماية مواطني القناة البواسل والمواطنين الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التي تشنها جماعات من المخربين. وأوضح أن الحوار هو الطريق للوصول إلى حلول وتوافقات حول مختلف القضايا، مشيدا بالمسار الذي طرحه الرئيس محمد مرسي في جلسة الحوار الوطني، حول تشكيل لجنة لدراسة نقاط الخلاف في الدستور الجديد، تمهيدا لطرحها على مجلس النواب المقبل، مشددا على أن الحوار الجاد في إطار الثقة المتبادلة والنوايا المخلصة هو الذي سيقود إلى تحقيق صالح الوطن، أما الحوار المرهون بشروط مسبقة يفرغ مفهوم الحوار من مضمونه. و أكد قنديل ، أن الأحداث الجارية في مصر دقيقة للغاية، خاصة في محافظات القناة، وتتطلب من الجميع إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبار آخر، وتغليب لغة الحوار ونبذ العنف، مؤكدا أن حق التعبير عن الرأي مكفول في إطار عدم التخريب وإتلاف المنشآت، لكن ما يحدث حاليا لا يمت بصلة للتعبير السلمي عن الرأي. و عرض د. هشام قنديل على وفد الإعلاميين تطورات العمل الوطني منذ توليه مسؤولية الحكومة في الثاني من أغسطس 2012، مشيرا إلى أن حكومته تعمل بمنهج مدروس وخطة واضحة، في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهو البرنامج الذي يراعي الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد، ويولي أولوية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولإحداث التنمية المتوازنة في ربوع مصر، ويتضمن خطط محددة لرفع كفاءة القطاعات الخدمية والمرافق وتطوير المناطق العشوائية. واستعرض قنديل ما تم تنفيذه حتى الآن من خطط وبرامج، ساهمت في تحقيق نجاح ملموس في التعامل مع المشكلات العاجلة والملحة للمواطنين؛ مثل الخبز والبوتاجاز والكهرباء والأمن، إضافة إلى حل الحكومة مشاكل المستثمرين، ما أثمر عن استئناف نشاط 60 مشروعا باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، وتوفير 150 ألف فرصة عمل، كما سيتم خلال الأسبوع المقبل طرح 1700 مشروع صناعي في عشر مناطق صناعية، بمساحة 5.4 مليون متر مربع، وبإجمالي استثمارات تبلغ 50 مليار جنيه. وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركته مؤخرا في اجتماعات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بتكليف من الرئيس، موضحا أهمية هذا المنتدى، باعتباره أكبر محفل اقتصادي في العالم. وطرح الإعلاميون مقترحات وأفكار حول تطوير الرسالة الإعلامية، واستعادة ريادة الإعلام المصري، الذي أصبح بعد الثورة إعلاما وطنيا لا ينحاز إلى فصيل أو فئة، ولا يعبر عن رأي مجموعة بعينها، وإنما صار هو صوت الشعب. وأشادوا بالدعم الذي أبداه رئيس الوزراء للإعلام الوطني الحر، في إطار الشفافية وحرية الحصول على المعلومات، التي تكفل أداء الرسالة الإعلامية باحترافية وحياد.