حبس ربة منزل مصرية جمعت مليون جنيه من المحادثات الجنسية على "الفيسبوك"

قررت نيابة الأموال العامة في شمال الجيزة بإشراف المحامي العام المستشار احمد البقلي حبس ربة منزل ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بالنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.

وتلقى مساعد وزير الداخلية للاموال العامة اللواء عصام سعد بلاغا من " فاطمة .ع " تفيد فيه بتضررها من شخص مجهول الهوية تمكن من الاحتيال عليها من خلال شبكة الإنترنت، والادعاء بادعاءات كاذبة نتج عن ذلك قيامها بتحويل مبلغ 15 ألف درهم إماراتي له عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مما ألحق بها أضرارًا مادية، وعلى الفور أمر مساعد وزير الداخلية بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة الجرائم المصرفيه العقيد شريف ساري،و بإشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، توصلت جهوده إلى ان الشخص وراء إرتكاب الجريمة هي "مروة.ا" ٣٣ عاما، ربة منزل ومقيمة العجوزة ، حيث تعمل على استقطاب ضحاياها خاصة من دول منطقة الخليج من خلال موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، وتطلب منهم تحويل مبالغ مالية إليها، وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

و عقــــب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة المقدم محمد راضي، والرائد كريم الجنزوري، من توقيف المتهمة بمسكنها بالعجوزة، وبتفتيش منزلها عثر بحوزتها على ( جهاز كمبيوتر لاب توب و وهاتف محمول ) و بفحص جهازي الكمبيوتر والهاتف المضبوطين وكذلك البريد الإلكتروني والفيسبوك الخاصة بالمتهمة تبين وجود العديد من المحادثات المتبادلة بين المتهمة والعديد من الأشخاص من دول الخليج العربي، وبالكشف الجنائي والتحري عنها تبين أنها سبق لها استلام عدد 50 تحويلة مالية وردت إليها من عدة دول، قيمتها ٨٩ ألف دولار أميركي نتاج عمليات نصب قامت بها خلال العامين الماضيين.

وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة مشيرة إلى انها لم تكن من سكان القاهرة و حضرت منذ سنوات بحثا عن عمل لمساعدة أسرتها، ولكنها فشلت في إيجاد وظيفة مناسبة، وتعرضت للكثير من المضايقات من قبل الأفراد، وبعد مرورها بأزمة مالية فكرت في طريقة مناسبة للحصول على الأموال، فقررت أن تستغل الأفراد الذين تتعامل معهم في حياتها، وفي ظل ما شهدت من محادثات على صفحات الإنترنت، خاصة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قررت إقامة علاقات جنسية خلال إجراء محادثات مصورة «VIDEO CHAT» مع الرجال، أو الادعاء بوجود ظروف اجتماعية وإنسانية تستلزم مساعدتها لضحاياها من النساء بالمخالفة للحقيقة، وعلى إثر ذلك يقوم الضحايا بتحويل الأموال التي تقوم باستلامها والاستيلاء عليها.

وأشارت المتهمة إلى أنها استخدمت الكثير من الأساليب الاحتياية وغيرها من الأساليب الأخرى، واستخدمت جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول في التواصل مع ضحاياها، وبعد أن حصلت على الكثير من المال قامت بإنفاق جزء من المبالغ المستولى عليها وشراء أجهزة كهربائية وبيعها لعملائها بالتقسيط بالمبلغ المتبقي، حتى لا يشك الجيران فيها والسؤال عن مصدر النقود التي ظهرت معها فجأة ، ولكن الضحية الأخيرة لها قامت بالإبلاغ عنها، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة التي قررت حبسها .