الحكومة تؤكد حرصها على تقريب وجهات النظر بشأن "قانون الاستثمار"

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء إنه لا يوجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك وجهات نظر تم تبادلها.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، بمقر الحكومة، أن قانون الاستثمار عرض على مجلس الوزراء ووافق عليه ثم أرسل لمجلس الدولة ثم تم إرساله لمجلس النواب وناقشته اللجنة الاقتصادية وتم إحداث تغييرات في ٦٥٪‏ من مواد الإصدار و٧٥٪‏ من مواد القانون إجمالا تم تغيرها وهو ما دفع الحكومة للمطالبة بإعادة المداولة فيما يتعلق ببعض المواد خاصة المادة التاسعة من قانون الاستثمار.

‎وأشار "إسماعيل" إلى أنه التقي رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي للنقاش حول هذا الأمر وتم إعادة المداولة حول المواد الخلافية، متوجها بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بالكامل ولأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لإستجابتهم وإصدارهم للقانون

كما أضاف رئيس الوزراء، إن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.

وتابع أن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الأجور زادت من ٨٥ مليار جنيه إلى ٢٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/ ٢٠١٨.