​إحالة مسؤولين في "النقل" المصرية للمحاكمة بسبب خسائر مادية

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، الخميس، بإحالة كبير أخصائيي الشؤون المالية في ديوان وزارة النقل ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل سابقا، للمحاكمة العاجلة.

وأجرت النيابة الإدارية تحقيقا بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية، والتي باشر التحقيقات المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة والتي تبين منها أن العبارتين والمملوكتين لوزارة النقل، واللتين آلتا ملكيتهما لوزارة النقل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304/2000 وهما (عبارة القاهرة - وعبارة الرياض) وتم إسناد تشغيلهما وصيانتهما لشركة القاهرة للعبارات مقابل سداد مبلغ (اثني عشر مليون جنيه) تسدده الشركة إلى وزارة النقل على دفعات ربع سنوية إلا أن الشركة عجزت عن سداد تلك المبالغ لوزارة النقل.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والتي قدمت تقريرها والذي أسفر عن التأكد من وقع مخالفات.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار المهندس وزير النقل والمواصلات وبوصفه رئيس الجمعية العمومية للشركة القاهرة للعبارات بضرورة العرض على الجمعية العمومية للشركة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعرض أمر حل الشركة وتصفيتها وحل مجلس إدارة الشركة أو استمرارها في ضوء الخسائر التي تكبدتها والتي تجاوزت الخسائر فيها نصف رأسمالها وهو مبلغ (أربعين مليون جنيه) على نحو ما جاء بتقرير لجنة الفحص والموضح به وجود مديونية على الشركة قدرت بنحو (اثنين وثمانين مليون جنيه ونصف المليون) بالإضافة إلى مبلغ (أربعة وعشرين مليون جنيه) لبقاء العبارتين في حيازة الشركة لمدة عامين بعد انتهاء التعاقد.​