بدء جلسات محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" الثلاثاء المُقبل

 قّرّرت محكمة استئناف المنصورة، الأربعاء، تحديد جلسة الثلاثاء المُقبل 4 نيسان /إبريل، لبدء جلسات محاكمة المتهم باغتصاب الطفلة "جنا"، والمعروفة إعلاميًا بـ "طفلة البامبرز".

وتعود تفاصيل الواقعة التي هزّت أرجاء المجتمع المصري، خلال الفترة الأخيرة، إلى 24 آذار / مارس الجاري، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية ، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلقاس، بتحرير نهى. ص. س. أ، 29 عامًا، ربة منزل، ومقيمة في ناحية قرية دملاش، محضر، تتهم فيه إبراهيم. م. أ، 35 عامًا، عامل، ومقيم في نفس القرية، بالتعدي جنسيًا على طفلتها جنا، والتي تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، ونقلت على إثره إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الأمن من توقيف المتهم، خلال ساعات من ارتكابه للواقعة، والذي اعترف أنه استدرج الطفلة، أثناء لهوها أمام منزلها، إلى إحدى الغرف المهجورة، وتعدى عليها جنسيًا. واعترف المتهم، أثناء التحقيقات، أن الطفلة كانت ترتدي "بامبرز"، ونزعه عنها قبل اغتصابها، وهرب فور مشاهدتها تنزف.

وأثارت واقعة اغتصاب الطفلة "جنا"، ردود فعل غاضبة في مصر، وصلت إلى حد مطالب قطاع عريض من المواطنين، بإعدام المتهم في ميدان عام، وهو ما دفع أكثر من 350 نائبًا في البرلمان المصري، إلى تقديم مقترح إلى مجلس النواب، بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطفال، بعد تزايد حدتها خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى حد "الإعدام".

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن الطفلة "جنا"، أصيبت بنزيف مهبلي حاد، ناتج عن جرح قطعي ممتد حتى غشاء البكارة، الذي حدث به تهتك كامل، وصل إلى جدار المهبل، وأجريت لها جراحة صغيرة أسفل منطقة المهبل، وتم عمل جراحة لإعادته إلى وضعه، وتم وقف نزيف الدم.

وأمر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، المستشار إيهاب أبو عيطة، في 27 آذار / مارس الجاري، بإحالة المتهم " إبراهيم-م-أ" ،35 عامًا، عامل، إلى محكمة الجنايات، وجاء ذلك بعد أن وجهت النيابة العامة إلى المتهم، تهمة الخطف المقترن بالاغتصاب.

وأوضح محامي أسرة الطفلة "جنا"، طارق العوضي، أن قرار محكمة استئناف المنصورة، بتحديد جلسة الثلاثاء المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب الطفلة، يُعد أسرع قرار قضائي في تاريخ القضاء المصري، ففي الأوقات العادية، يستغرق قرار تحديد جلسات المحاكمة، شهرين، ونظرًا لكّون هذه القضية تشغل الرأي العام المصري، جاء القرار في أسرع وقت.

وأضاف المحامي طارق العوضي في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنه يتوقع أن تصدر هيئة المحكمة، حكمها على المتهم، في القضية، في نفس الجلسة، وذلك بهدف تحقيق الردع المطلوب لأمثال هؤلاء المجرمين مستقبلاً. وأشار العوضي إلى أن قرار إحالة المتهم إلى الجنايات، جاء استنادًا إلى المادتين " 267 " و"290"، من قانون العقوبات المصري، مبينًا أن المتهم يواجه عقوبات تصل إلى حد الإعدام.