الأمم المتحدة تُوافق على تشكيل فريق لرصد الحالة الحقوقية في اليمن

 اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بتوافق الآراء دون تصويت، مشروع قرار تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية حول اليمن، بتشكيل فريق خبراء دوليين وإقليميين بارزين من ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والمسألة اليمنية لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن لمدة سنة واحدة على الأقل قابلة للتجديد.

وحدد القرار الذي تم اعتماده -في ختام الدورة السادسة والثلاثين العادية للمجلس الأممي الجمعة في جنيف- اختصاصات فريق الخبراء بإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية وغيرها من ميادين القانون الدولي المناسبة والمنطبقة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن منذ سبتمبر 2014، وإثبات الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن.

وتشمل اختصاصات فريق الخبراء تقديم توصيات عامة بشأن تحسين احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وتقديم التوجيه بشأن الوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة.

وأكد قرار مجلس حقوق الإنسان على ضرورة العمل مع السلطات اليمنية وجميع أصحاب المصلحة لا سيما وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن وسلطات دول الخليج وجامعة الدول العربية بهدف تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في اليمن.

وطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين فريق الخبراء في موعد أقصاه نهاية العام الحالي 2017، كما طالب القرار فريق الخبراء بتقديم تقرير شامل إلى المفوض السامي بحلول موعد الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس، كما دعا جميع أطراف النزاع في اليمن إلى إتاحة الوصول والتعاون الكاملين والشفافين لفريق الخبراء.

كما طالب القرار مفوضية حقوق الإنسان بمواصلة توفير بناء القدرات الفنية وتقديم المساعدة التقنية والمشورة والدعم القانوني لتمكين لجنة التحقيق الوطنية اليمنية من إنجاز عملها في التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف تمشيا مع المعايير الدولية وتقديم تقريرها الشامل عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتجاوزات في جميع أنحاء اليمن، كما شدد القرار على أهمية إتاحة الوصول والتعاون الكاملين والشفافين مع اللجنة الوطنية للتحقيق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أنه تم التوصل إلى قرار توافقي دون تصويت حول الموضوع اليمني بمجلس حقوق الإنسان بين المجموعة العربية وهولندا وكندا والدول التي كانت تدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق، في أعقاب مشاورات مكثفة استمرت حتى اللحظات الأخيرة من عرض مشروع القرار بمجلس حقوق الإنسان والتي انتهت بعرض مشروع قرار واحد توافقي قدمته مصر باسم المجموعة العربية.

بدوره، تقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي -في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان قبيل إقرار القرار العربي- بالشكر إلى مصر والمجموعة العربية خاصة مجموعة النواة العربية المصغرة، والوفود التي أسهمت بشكل مباشر للتوصل إلى توافق حول مشروع القرار وهي وفود أميركا وبريطانيا وفرنسا وهولندا.

وقال الوزير اليمني إن الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وإن حكومة اليمن أعربت دائما عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، مؤكدا قبول اليمن بمشروع القرار العربي حرصا على التوافق في المجلس وحرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن.

وأعرب المخلافي عن ترحيب بلاده بالدعم الذي يقدمه القرار الجديد للحكومة الشرعية ولوحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه والالتزام بقرارات الشرعية وفي مقدمتها القرار الأممي 2216.​