لجنة الاقتراحات والشكاوي تناقش مشروع قانون لضريبة إضافية على المأذونين

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي مشروع قانون لضريبة إضافية  على الدخل بالنسبة للمأذونين والذي قدمه النائب عبد العزيز بدير .

وأكد رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل المستشار أيمن رخا، أن ذلك المشروع  سيكون به شبهة  عدم دستورية لأن به ازدواج ضريبي، بينما قال النائب عبد العزيز بدير مقدم مشروع القانون  أن المأذونين لا يدفعون ضرائب مقابل الهبات والعطايا التي يحصلون عليها وانه يمكن أن تكون تحت حساب الضريبة  بما يضمن تحصيل جزء من هذه المبالغ التي يحصلون عليها

وأكد رئيس المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فؤاد محمد ، أنه تم توقيع بروتوكول بين الضرائب ونقابة المأذونين لدفع 6 جنيهات على كل عقد زواج  وانه يوافق على أن يكون التحصيل  تحت بند حساب الضريبة بمشروع القانون الجديد، وقال همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى  أن هذا المشروع بقانون يصبغ الصفة القانونية علي البروتوكول الموقع بين الضرائب والمأذونين حول تحصيل هذه الضرائب.

بينما طالب النواب بضوابط في الرسوم لمنع عمليات النصب التي تتم من قبل البعض بشأن  المبالغ التي يحصلون عليها .

وأحالت لجنة الاقتراحات والشكاوي مشروع قانون بإنشاء بنك للمصريين المغتربين والذي قدمه النائب محمد بدراوي إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدستورية والاقتصادية لدراسته ومعرفة مدى توافقه مع الدستور والقانون ، جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة جدلا واسعا وخلافات حول جدوى إنشاء البنك ومدى مساهمته في منع تهريب الدولار والعملة الصعبة للخارج .