لجنة الطاقة بالنواب توافق على تعديل3 اتفاقيات للبحث عن للبترول والغاز

وافقت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدي  على الترخيص لوزير البترول بتعديل 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز والبترول في مناطق "دلتا النيل ،و التمساح البحرية ، ورأس البر البحرية بين وزارة البترول والهيئة العامة للبترول مع شركة ويني الايطالية وشركة بي بي الانجليزية

وعرض اشرف فرج وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات مؤكدا أن حجم استثمارات الشركتين في مصر بلغ 30 مليار دولار ومتوقع حجم إنتاجهم 4،6 مليار قدم مكعب

وقال أن عام 2012 توقفت عدد من الشركات عن الإنتاج بعد أن فشلت في تحقيق عائد استثمارات مما اثر على الاكتشافات والاستخراجات في تلك الحقول ولكنها عادة إلى السوق بعد التفاوض معها وعادت للسوق ومتوقع ان يصل حجم إنتاجها لمليار قدم مكعب

وأشار وكيل وزارة البترول إلى أن شركة ويني الايطالية من ابرز الشركات المستثمرة في مصر وهي التي اكتشفت حقل "ظهر " للغاز " مشيرا إلى انه من المتوقع أن تصل مصر للاكتفاء المحلي من الغاز وزيت البترول خلال 5 سنوات وتحقيق فائض في الغاز وبداية التصدير وان عام 2020 بداية الرخاء للطاقة في مصر

وتحدث طلعت السويدي رئيس اللجنة خلال الاجتماع حول أهمية الطاقة والأسعار التي يتم بها شراؤها الغاز مؤكدا أن مصر إذا استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز للسوق المحلي لن تخل في مشاكل ارتفاعات وانخفاضات الأسعار الدولية

وقال انه كانت هناك مشكلة بين مصر والأردن حول تصدير الغاز وذلك لأنه في عهد الرئيس السابق محمد مرسي وعدهم بإعطاء كمية 250 مليار قدم مكعب ولم يتم الوفاء إلا ب100 مليار وهو ما سبب المشكلة ان انه تم تجاوز الأمر مع العلاقات المتميزة بين البلدي

وعرض المهندسان طارق الحديدي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ومحمد مؤنس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز مواد الاتفاقية على أعضاء اللجنة وتضمنت الاتفاقية الأولى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن .بى .فى وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم17 لسنة 1982 في منطقة دلتا مصر

وتضمنت أهم بنود الاتفاقية التزام المقاول بإنفاق حد أدنى للاستثمارات يبلغ 450 مليون دولار وحفر 10 ابار بحث وتنميه و7ابار برية و3ابار بحرية بدءا من العام 2015-2016 وحددت الاتفاقية سعر الغاز بدءا من تاريخ أول إنتاج بحيث يسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر ثابت 4.5دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

وتضمنت الاتفاقية الثانية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد  مع الهيئة العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن .بى .فى وشركة بى بى ايجيبت برودكشن .بى .في لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون رقم 80 لسنة 2006 والقانون رقم 141 لسنة 2009 في منطقة رأس البر البحرية بدلتا مصر واحتوت مواد الاتفاقية على التزام المقاول بحفر وإكمال بئر آخر مكافئ خلال العام المالي 2016- 2017 بتكلفة إجمالية تقدر بستين مليون دولار أمريكي

ويتم تقييم الغاز الإضافي الجديد بسعر ثابت 5.88 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

وتضمنت الاتفاقية الثالثة  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون رقم 140 لسنة 2009 في  منطقة التمساح الحرية بدلتا مصر واحتوت أهم مواده على التزام المقاول بحفر وإكمال بئر واحد تنموي جديد فى حقل عصفور بمنطقة التمساح أو أي بئر آخر مكافئ ليتم تنفيذه خلال العام الحالي المالي 2016-2017 بتكلفه أجماليه تقدر 85ىمليون دولار.