رئيس لجنة حقوق الإنسان يرى أنَّ تقرير منظمة العفو يحتوي على مغالطات كبيرة

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مصر محمد السادات، أن تقرير منظمة العفو الدولية يحتوي على مغالطات كبيرة، وخاصة في ما يتعلق بالاختفاء القسري، معتبرًا أنه من الضروري أن ترد اللجنة على هذا التقرير، كونه تناول مغالطات حول التعذيب.

 وقال خلال اجتماع اللجنة، إنه بالنسبة إلى تكرار الأحداث في الأقصر والمنيا ذات الطابع الطائفي فإن بعض النواب يطالبون بتقصي حقائق في هذه الأحداث ، وفي كل الأحوال لابد من محاسبة المتسببين والمحرضين وإعادة النظر في المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين.

وأشار إلى  تواصله مع وزارة الشؤون القانونية من اجل التعرف على تعديلات قانون التظاهر ولكن يبدو أن هذه التعديلات لن تتم في دورة الانعقاد الحالية  ، لافتا إلى أن تعديلات  تقدم بها كل من عاطف مخاليف وأكمل قرطام و لم تُحَلْ حتى الآن في الوقت الذي يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة إصدار القانون الذي يمنحه عدد من الصلاحيات حتى لا يقل في تصنيفه

 وكشف السادات عن أزمة مع لجنة التضامن حول مناقشة قانون بناء الكنائس والجمعيات الأهلية قائلا إن لجنة التضامن تتصور أن مناقشة بناء الكنائس والجمعيات من اختصاصها وحدها ولديهم تصور أن لجنة حقوق الإنسان تسحب من اختصاصات لجنة التضامن من اختصاصاتهم ، وأضاف : "بعض من النواب ينقلون الى رئيس المجلس والأمين العام أن اللجنة حقوق الإنسان تستدعي وزيرة التضامن وهذه الوزيرة من اختصاصاتنا".

 وأشار إلى انه التقى بعبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن لحل الإشكالية بين اللجنتين إلا أنه قال لا يرضيك أن تدخل في اختصاص اللجنة والنواب غاضبون من ذلك.