7 قرارات حكومية جديدة أهمها "تفعيل المجلس الأعلى لحماية النيل"

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مناقشة عدد من مشاريع القوانين، كمشروع قانون الموارد المائية والري وقانون المرور، فضلًا عن تفعيل المجلس الأعلى لحماية النيل، ناهيك عن وضع سياسة لحوكمة الهجرة.

 وقال وزير الري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن الحكومة وافقت خلال اجتماعها الأربعاء، على قانون الموارد المائية والري، مشيرًا إلى أن القانون يواجه التحديات المستقبلية فيما يتعلق بالزيادة السكانية المتوقعة، إضافة إلى التوسعات والمشاريع، وعن حملة التعديات على الأراضي الزراعية، أكد أنه تم التعدي على 51 فدانًا خلال فترة العيد، وتمت الإزالة لـ262 حالة خلال فترة العيد بـ32 فدانًا، مضيفًا أنه تمت الإزالة السابقة لـ8 فدادين بـ147 حالة.

وكشف وزير الموارد المائية والري، أن هناك خطة شاركت فيها ٩ وزارات ستعرض على مجلس الوزراء قريبًا تتضمن استراتيجية ورؤية الوزارة حتى عام ٢٠٣٧، موضحًا أن الاستراتيجية تتضمن مشروعات بما قيمته ٩٠٠ مليار جنيه بالمشاركة مع الوزارات التسع، كما وافقت الحكومة على تفعيل المجلس الأعلى لحماية النيل برئاسة رئيس الوزراء، حيث يقول وزير الري إن المجلس تم إنشاؤه منذ عام ٢٠٠٩، لكن لم يتم تفعيله حتى صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعيله.

وأشار عبد العاطي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرًا من الحكومة فيما يتعلق بالملف المائي في ظل الندرة المائية، وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن مجلس الوزراء وافق على وضع سياسة لحوكمة الهجرة إلى الخارج.