القاهرة ـ أكرم علي
أعرب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بشؤون الهجرة في العالم السفير ويليام سوينغ، عن تقديره للجهود المصرية المبذولة على كل من المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، في مجال التعامل مع موضوعات الهجرة، وظواهرها المختلفة، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر، مثنيًا في هذا السياق على إصدار القانون رقم 82 لعام 2016، حول مكافحة الهجرة النظامية، ومؤكداً دعم المنظمة الأممية لتوجه مصر نحو تحقيق التنمية، وتشجيع الهجرة النظامية والدفع نحو تسهيل إجراءات التأشيرات، ومكافحة الفقر وتوفير الوظائف.
وجاء ذلك خلال الاجتماع المُوسع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، بين مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة رئيسة الجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، فضلاً عن جميع الجهات المعنية بموضوعات الهجرة.
وأكد بدر خلال على أهمية صياغة عهد دولي للهجرة، لوضع حد للواقع المؤلم الذي ارتبط بتدفقات الهجرة خلال الأعوام الماضية، وأسفر عن وفاة الآلاف غرقاً في البحر، ووقوعهم ضحايا لعصابات تهريب الأفراد والاتجار في البشر، ومن أجل رسم مستقبل جديد لهجرة منظمة وآمنة بشكل يخدم جميع الأطراف، مع ضرورة التعامل مع قضايا الهجرة من منظور شامل لا يركز فقط على البعد الأمني وإنما يعالج أيضا الأسباب الجذرية للهجرة مثل مكافحة الفقر والبطالة.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر تراعي عدداً من المحددات الوطنية في التعامل مع قضايا الهجرة، تقوم على ضرورة التعامل مع قضايا الهجرة من منظور شامل يعالج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة كالفقر والبطالة بالتوازي، مع التعامل مع الشواغل الأمنية المرتبطة بتهريب الأفراد، مضيفاً بأن مصر استندت إلى هذه المحددات في قيادة الموقف الأفريقي، في المفاوضات مع الجانب الأوروبي، في إطار عملية الخرطوم، وقمة فاليتا حول الهجرة، والتي انبثق عنها إعلان سياسي وخطة عمل متوازنة تعالج الشواغل والمعضلات، ذات الصلة بالهجرة.


أرسل تعليقك