تأجيل محاكمة 23 متطرفًا بتنظيم "كتائب أنصار الشريعة"

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ "كتائب أنصار الشريعة" إلى جلسة 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها. وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض واستعراض محتويات أحراز الدعوى، وندب هيئة دفاع جديدة من نقابة المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وكان أحد المحامين قد قرر أمام المحكمة أنه وبقية المحامين أعضاء هيئة الدفاع أثناء خروجهم في فترة الاستراحة التي أعقبت فض جانب من أحراز القضية، علموا بوجود تعليمات بضرورة الاستئذان من رئيس المحكمة قبل الخروج، مشيرا إلى أن هذا التصرف لا يستطيع أن يقوم المحامون معه بأداء دورهم في الدفاع المتهمين، وأنهم ينسحبون جميعا من تولي مهمة الدفاع.

وأثبتت المحكمة انصراف المحامين وانسحاب جميع أعضاء هيئة الدفاع بمحضر الجلسة، وأمرت بإعادة تحريز الحرز الذي تم فضه واستعراض محتوياته. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم الأول الإرهابي السيد السيد عطا محمد مرسي (عاطل – 35 سنة ومقيم بكفر أولاد عطيه مركز ههيا محافظة الشرقية) قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة تحت مسمى (كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة) الإرهابية وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى المجتمع.

وتم توقيف 18 متطرفًا من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات، كما اعترف 5 من الإرهابيين المتهمين – خلال التحقيقات - بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية. وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي قائد التنظيم وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سورية، للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.

وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو ( 40 ) بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي الغربية مصر أسوان دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة اثنين من قوات الشرطة ومقتل عنصرين من التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر.

كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.

وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكاب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبدالسلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد شرطة الطبلاوي فتحي موسى، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان.

كما أكدت التحقيقات أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبدالمقصود، وخفيري الشرطة عزت عبدالله سليم، وحمادة عبدالصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام أحمد، وأمين الشرطة هاني عطية زيد الدين عبدالوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي، والمواطن حماده عبدربه محمد.

وتوصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى توافر أدلة متعددة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير 2014 ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية