مصر تطالب الكويت بإعادة النظر في إجراءات استقدام أفراد العائلة

كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير خالد رزق، أنه انطلاقًا من مبدأ ترسيخ العلاقات الثنائية المتميزة التي تجسد عمق الروابط التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، عقدت في القاهرة، الإثنين، الدورة الرابعة للجنة القنصلية المصرية الكويتية المشتركة، حيث رأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بينما رأس الجانب الكويتي السفير سامي عبدالعزيز الحمد، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية.

وأوضح رزق، بأن المناقشات تناولت عددًا من الموضوعات القنصلية والعمالية والصحية ذات الاهتمام المشترك في جو اتسم بالمودة وعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات على الجانبين، ففي المجال القنصلي، تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي تيسر إقامة كل جالية في البلد الآخر، مثل الموضوعات الخاصة بقبول الأوراق الثبوتية المصرية لإنهاء بعض المعاملات في دولة الكويت، وتيسير إجراءات حصول الجالية المصرية على الإقامات الدائمة، كما طلب الجانب المصري من السلطات الكويتية إعادة النظر في القواعد المالية الخاصة باستقدام أفراد العائلة ليصبح 450 دينارًا للأسرة بدلًا من الفرد.

وعلى الجانب العمالي، طلب الجانب المصري تفعيل عدد من الاتفاقات بين البلدين، كما جرى تناول المشاكل الخاصة باحتجاز أصحاب العمل لجوازات السفر الخاصة بالمواطنين المصريين بالمخالفة للقانون الكويتي وسبل منع تكرار ذلك في المستقبل، وفي المجال الصحي، جرت مناقشة عدد من الموضوعات مثل برنامج الطبيب الزائر وإجراءات الفحص الصحي للعمالة المصرية الوافدة إلى دولة الكويت.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماعات على استمرار التشاور بينهما في الموضوعات التي تهم الجاليتين المصرية في الكويت والكويتية في مصر من منطلق الحرص على تقديم أفضل الخدمات لهذه الجاليات، كما اتفق على عقد الدورة المقبلة للجنة في دولة الكويت في موعد يتفق عليه بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية