محمد أنور السادات يؤكد أن مجلس حقوق الإنسان في مصر مصنف عالميًا

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان على ضرورة الإنتهاء من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تمهيدًا لإقراره من مجلس النواب موضحًا أنه كان ينتظر أن يتم عرض مشروع القانون خلال اجتماع  مجلس الوزراء أمس حسب حديثه والوعد الذي تلقاه من رئيس الوزراء والمستشار مجدي العجاتي أثناء لقاؤهم برؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان ولكن لم يحدث .

وأوضح السادات أن إقرار مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف يمكنه من القيام بدوره وفقًا للصلاحيات الدستورية والإتفاقات والمعاهدات والتوصيات الدولية التي وافقت عليها مصر لمراقبة حالة حقوق الإنسان في النواحي الاقتصادية والإجتماعية وأيضًا داخل السجون وأماكن الاحتجاز خصوصًا  أن الفترة الأخيرة ومن واقع تقريرالمجلس الأخير شهدت الكثير من الشكاوي من انتهاكات لحقوق المواطنين.

و أشارالسادات إلى أننا أمام إشكالية أخرى تتمثل في أن التشكيل الحالي للمجلس القومى لحقوق الإنسان قد إنتهت مدته تقريبًا وهو الأمر الذى يتطلب منا ضرورة إعادة تشكيل المجلس وإعطائه صلاحيات أكبر حتى يتمكن من آداء دوره بشكل أفضل ويحافظ على تصنيفه المتقدم كأحد أفضل المجالس الوطنية في العالم