تأجيل محاكمة طفل مصري متَّهم بالسرقة ومقاومة السلطات الى 25 تموز

أجَّلت محكمة جنح مدينة نصر الدعوى المقامة ضد الطفل زياد حسن قناوي "3 أعوام" المتهم بالسرقة ومقاومة السلطات لجلسة 25 من يوليو/تموز الجاري، للنظر فيها امام الدائرة الاصلية التي اصدرت الحكم بحبسه عامًا مع الشغل غيابيا . وقال محمود الشناوي محامي الطفل إن هذه القضية تؤكد الحاجة إلى ثورة تشريعية في القوانين، حيث أن المتهم طفل لا يمكن أن يرتكب هذه الجرائم ، متهما الضابط محرر المحضر بالتعنت ضدَّ والد الطفل الذي يعمل فى مجال المقاولات. وأضاف أنه من الطبيعي أن يمثل الطفل أمام القضاء لاتهامه في وقائع سرقة تفرض حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة لوجوب تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس ، مشددا على أنه يجب في مثل هذه القضايا إجراء تحريات دقيقة عن شخص المتهم واسمه وسنه ومهنته وعمله للتأكد من تورطه في الجريمة من عدمه حرصا على حماية حرية الآخرين .

وأشار المحامي إلى أن هذه القضية ليست الأولى ضد الطفل زياد بل إن محرر الواقعة رفع 4 قضايا أخرى بالاتهام ذاته ، فيما رفض والد الطفل الحديث لوسائل الإعلام ، معربا عن استيائه لما يحدث لنجله بالمثول أمام المحكمة . وكانت محكمة جنح المعادي برأت الطفل زياد حسن من تهمة السرقة ومقاومة السلطات أمس الأول في قضية مماثلة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى 19 سبتمبر/أيلول عام 2015 حين حرر ضابط الأمن في مشروعات المحاجر، محاضر ضد الطفل زياد حسن قناوي واتهمه بسرقة مواد من المحاجر ومقاومة السلطات، والهروب أثناء ضبطه.