الاتحاد الأوروبي يعزز حوكمة كفاءة الطاقة في مصر بالتعاون مع "الكهرباء والبترول"

نظم وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروات المعدنية أول ورشة عمل بشأن حوكمة كفاءة الطاقة الاثنين18 تموز/ يوليو الجاري، وتأتي ورشة العمل في إطار المشروع الأوروبي للمساعدة الفنية لدعم إصلاح قطاع الطاقة في مصر تحت رعاية برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة.

وطبق المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي على مدى تطوير مجموعة عمل استراتيجية الطاقة، كما أوضح من خلال تحليل السيناريو اختيارات عدة محتملة ومرجحة بالنظر للمستقبل وحتى عام 2035، ويميز المشروع بين العام الذي بدأ فيه المشروع 2010 والتاريخ المستهدف 2035 ، ويمكن أن يحقق الهدف من سياسة كفاءة الطاقة الكلية وفرا في الطاقة يصل إلى نحو 20 مليون طنا من النفط بناء على خطة استهلاك طاقة قدرها ما يوازي 112 مليون طنا من النفط، يعادل 18% من إجمالي استهلاك الطاقة في 2035.

وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي تؤثر الطاقة المحتمل توفيرها في كل القطاعات بما فيها قطاع البناء (توفير تقريبا 8.6 مليون طنا من النفط)، وقطاع الصناعة (توفير ما يعادل 6.76 مليون طنا من النفط)، وقطاع النقل(توفير ما يوازي 4.5 مليون طنا من النفط). ونوقشت أهم بنود كفاءة الطاقة التي يمكن أن تفتح الباب لفرص في مصر وتشمل تحديد مسؤوليات ووظائف واضحة أثناء العمل والخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها للتنسيق بين الأطراف المختلفة؛ لضمان حوكمة كفاءة الطاقة من خلال ورشة العمل. ويعد تعريف الترتيبات المؤسسية موضوعا أساسيا ينبغي إيجاد حل له من أجل تنمية تنفيذ سياسة كفاءة الطاقة بالمباني والصناعة والنقل.

ويستهدف المشروع بشكل عام تحسين سياسة الطاقة والإطار التنظيمي وتعزيز كفاءة الطاقة وتخفيف انبعاثات الاحتباس الحراري، وهو جزء من برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة الذي يموله الاتحاد الأوروبي. ويستهدف برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها بعيد المدى الخاص بإصلاحات الطاقة وتعزيز تنفيذ شراكتها الاستراتيجية في الطاقة مع الاتحاد الأوروبي لتحسين أمن الطاقة والتنمية المستدامة.