جنح الغردقة تقضي بحبس فلسطيني ومحاميان للاحتيال

قضت محكمة جنح الغردقة، في القضية رقم 509 لعام 2016 ثان الغردقة بحبس فلسطيني ومحاميان سنة مع الشغل بتهمة النصب على مستثمر عربي في مشروع وهمي.

حيث قام كل من فيصل حلمي أبو خضرة " فلسطيني الجنسية" و السيد البدوي حسن "محامي" و النبوي ابو المجد "محامي" بالنصب على " نوري فلاح " مستثمر كندي من أصول كويتية حيث استولوا على مبالغ مالية من المستثمر بقصد النصب والاحتيال بالمشاركة في مشروع سياحي وهمي، بعد إيهامه بانشاء مشاريع استثمارية تنعش الاقتصاد المصري وخطة الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي وانهم سيقوموا بتذليل أي بيروقراطية او معوقات باستغلال علاقاتهم بالمسؤولين لكونهما محاميان.

 إلى أن اكتشف بأنه تعرض للنصب من محاميان يمثلان القانون ومقيدين بنقابة المحاميين وبالاتفاق مع ثالثهم الفلسطيني الجنسية, وحكمت المحكمة ضد كل منهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه مع التعويض ومطالبة نقابة المحامين بتطهير حملة القانون ورموز العدالة من الدخلاء عليهم ومن يشوه سمعة المحاميين الشرفاء ونقابتهم .

وفي نفس السياق قضت محكمة الغردقة الجزئية حكم آخر بالقضية رقم 6771 لسنة 2015جنح ثان الغردقة والتي ضمت ستة متهمين بحبس كل منهم سنة مع الشغل والمتهمين فيها باستعراض القوة والبلطجة على رجل أعمال كويتي والاستلاء منه على مبالغ مالية.

حيث قضت بمعاقبة كل من "صلاح رمضان بهيج " و "خالد حمدان عبد الناصر " و" محمود حمدان" و" محمد مرغش " و "رضوان محمود محمد" و "ممدوح سعد شنودة " بمعاقبة كل من الاول والسادس بالسجن سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وباقي المتهمين بالحكم غيابيا بالسجن سنة مع الشغل وتوقيف المتهمين لتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم .

وتم التنويه بالحكم إلى ان انتشار عمليات النصب والاحتيال في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تتكشف بقيام فرد أو مجموعة أفراد باتباع طرق احتيالية بإيهام المستثمرين الاجانب بمشروعات كاذبة مستغلين خطة الدولة الحالية لإنعاش الاقتصاد المصري وان تلك العمليات الاحتيالية قد تؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات الاجنبية ويجب التصدي لها من الجهات الحكومية كافة وبضرورة حماية الاستثمار الاجنبي من عمليات النصب التي تعتبر من اكبر اعداء التنمية الاقتصادية للدول.