القاهرة _ هناء محمد
رحّبت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، بالملاحظات الإيجابية التي وضعها مجلس الدولة على مسوَّدة مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدةً أن هذه الملاحظات تثري المشروع، وتستكمل الخطوات الدستورية لعرضه على مجلس النواب.
وثمَّنت الوزيرة تعاون كل الجهات بهدف خروج القانون بالشكل المناسب قانونًا، وبشكل مُرضٍ لمجتمع الأعمال، مضيفةً: "نتفق وندرك تمامًا أن الأهم من القانون والتشريع هو تطبيقه، الذي سنضطلع به بكل قوة".
وأشادت برأي مجلس الدولة في الفلسفة التي بُني عليها قانون الاستثمار الجديد، للتيسير على المستثمرين. وأكدت أن القانون جاء ليخدم خطة الدولة في تحقيق التنمية المنشودة، وبما يكفل حقوقها، مضيفة: "مجلس الدولة هو المنوط به حسم وضبط الصياغة والمسائل الدستورية للقانون، وهو ما تحقَّق بهذه الملاحظات البنّاءة التي قدَّمها، والتي سيتبناها مجلس الوزراء، لتعرض النسخة النهائية على مجلس النواب، في أقرب وقت".
ووجّهت "خورشيد" عميق الشكر إلى فريق عمل مجلس الدولة، الذي أنهى مراجعة القانون في وقت قياسي، استشعارًا لأهمية إصدار هذا التشريع الحيوي في أسرع وقت. وقالت: "خرج قانون الاستثمار بعد دراسة متأنية لأفضل النظم الاستثمارية المقارنة، للوصول إلى صيغة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في التشريعات المنظِّمة للاستثمار في مصر".


أرسل تعليقك