محاكمة حماة إبراهيم عيسى في مقتل تلميذ في كرداسة

 أجلت محكمة جنح كرداسة، نظر قضية مقتل طفل صعقًا بالكهرباء أمام مدرسة كرداسة التجريبية إلى جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل لإعلان المتهمين، ومن بينهم مديرة المدرسة وقت الحادث، وهي حماة الإعلامي إبراهيم عيسى.

وترجع وقائع الحادث إلى 8 مارس/آذار 2015 عندما كان الطفل أحمد إسماعيل الدوح، (الطالب بالصف الثالث الابتدائي) يلهو مع زملائه بعد خروجه مبكرًا من المدرسة، ودخل في "كشك الكهرباء" مفتوح، على بعد أمتار من المدرسة، لتصعقه الكهرباء، ويتوفى بعد أيام داخل مستشفى الدمرداش، وكانت مديرة المدرسة هدي محمد حسن أحمد، طلبت من المدرسين – قبل يوم من الحادث - أن يصرفوا التلاميذ مبكرًا من أجل تصحيح امتحان اللغة العربية، إلا أن بعض المدرسين اعترضوا على الأمر، مبررين رفضهم، بأن "الأولاد يستقلون سيارات في مواعيد انتهاء اليوم الدراسي، وطلبوا منها عدم حضور الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي خوفًا على أرواحهم"، إلا أنها أصرت على رأيها بانصراف الطلاب في "حوالي الساعة 12.30 في حين أن اليوم الدراسي ينتهي في 1.30"، وبعد أن خرج الطلاب مبكرًا، قام بعضهم باللهو أمام المدرسة لحين حضور "الباص" الخاص بهم، دون أن تعبأ بأن هناك كشك كهرباء على بعد أمتار قليلة من المدرسة مفتوح ويعرض حياتهم للخطر.

وتم حفظ القضية وقتها، إلا أن أسرة الطالب الضحية تقدمت بتظلم للنائب العام الذي وافق بعد مضي أكثر من عامين على الحادث على إحالة مدير شبكات الهرم ورئيس قطاع التفتيش والمتابعة ومدير إدارة هندسية ومهندس ومدير ومدرسة كرداسة التجريبية إلى المحاكمة، والمتهمون هم: سلوى عبد العزيز إبراهيم يوسف، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بدرجة وكيل وزارة، وحاليًا بالمعاش، وهدى محمد حسن أحمد، مديرة مدرسة كرداسة التجريبية للغات سابقًا، وتعمل حاليًا مدرس كمبيوتر، وعلاء حسن السيد حسن مدير عام شبكات الهرم، وجهاد عبدالكريم حسان محجوب مدير إدارة الجهد، ومحمد سعد عبد الجواد الصعيدي مهندس.

وجاء في قرار الإحالة أن "المذكورين تسببوا في وفاة الطفل أحمد إسماعيل ربيع في 8/3/2015 بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمالهم في أداء مهام وظائفهم بان أهملت (هدى محمد حسن) في أداء عملها وسمحت بخروج التلاميذ قبل المواعيد الرسمية مما تسبب في حدوث إصابته والمبينة بالتحقيقات، وأهمل (محمد سعد )حال قيامه بتنفيذ ربط الكابلات بغرفة الكهرباء بطريقة غير فنية مما نتج عن تركيبها بطريقة غير فنية بالمخالفة للوائح والقوانين، وأهمل جهاد عبد الكريم في المرور الدوري على الغرف المعهودة إليه صيانتها أو حتى المرور الدوري عليها بحكم وظيفته وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين، وأهمل (علاء حسن) بواقع وظيفته الرئيس المباشر لسابقيه في متابعة وتوجيهه هو وباقي فرق الصيانة لإجراء مرور دوري علة الغرف الخاصة بالشركة ومنها غرفة الكهرباء محل حدوث الواقعة بالمخالفة للوائح والقوانين، بينما أهملت (سلوى عبدالعزيز إبراهيم يوسف) المرور الدوري على الغرف الكهربائية قبل وبعد إجراء أعمال الصيانة الدورية المفترض إجراؤها من مرؤوسيها بالمخالفة للوائح والقوانين، وقد وقعت الجريمة نتيجة إخلالهم إخلالاً جسيما بمًا تفرضه عليهم أصول وظيفتهم".

وطالبت النيابة معاقبتهم بالمواد 238 فقرة 2,1 -من قانون لعقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدل وقفا والمادة رقم 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بشان قانون الطفل، وطلب المحامي الادعاء مدنيًا لكل من والد الطفل - إسماعيل ربيع علي ووالدته أفراج محمد، وشقيقه علي الدين، وشقيقته منة الله، وجد الطفل وجدته بمبلغ 500001 (خمسمائة ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت).