نبيلة مكرم تقترح تنظيم مؤتمر لوزراء الهجرة العرب لحل مشاكل العاملين في الخارج

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، علوي محمد بافقيه، وزير شؤون المغتربين اليمني، بحضور المستشار إبراهيم عبد العزيز الجهمي، ملحق شؤون المغتربين اليمنيين في القاهرة، في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء اليمني والوفد المرافق له إلى القاهرة. وعبر السيد علوي بافقيه عن تقديره  لمواقف مصر التاريخية المساندة لليمن، والداعمة للحكومة الشرعية فيها، والدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية.

كما أكد وزير المغتربين اليمني على محورية دور مصر، باعتبارها قلب الوطن العربي، والدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدًا أن المغترب المصري يتميز عن أي جنسية أخرى بارتباطه بوطنه، مهما تباعدت المسافات، أو زادت السنوات التي يقضيها في الخارج، مما يجعل المهاجر المصري ثروة وطنية. وقدم التحية للتجربة المصرية للاستفادة من العقول المهاجرة، وربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين في الخارج بوطنهم، عبر الفعاليات التي استعرضتها السفيرة نبيلة مكرم.

واطمأنت "مكرم" على العاملين المصريين في اليمن، حيث أكد "بافقيه" أن الجالية المصرية في اليمن مستمرة في عملها، ولم تغادر مثل جنسيات أخرى، وأنهم يحظون برعاية كاملة. وأبدى استعداده لأن تكون وزارة المغتربين اليمنية هي النافذة  للتواصل مع كل ما يخص العمالة المصرية في اليمن.

وقالت "مكرم" إن اللقاء تناول أيضًا عددًا من الموضوعات المتعلقة باستعراض تجربة  كل وزارة، في اطار الدور الحكومي المكلفة به، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجال رعاية  المغتربين والمهاجرين، وسُبل تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية، لاسيما الخاصة بملف الهجرة.

وأضافت "مكرم" أنها عرضت على الوزير اليمني اقتراح بعقد مؤتمر لوزراء الهجرة في الدول العربية، كنموذج للعمل العربي المشترك لخدمة المهاجر العربي، بمشاركة  جامعة الدول العربية، وهو ما رحب به الوزير اليمني، وابدي موافقته الفورية على المشاركة فيه ومساندته للفكرة، كنواة للعمل العربي المشترك فيما يتعلق برعاية المهاجرين، كما اقترحت الوزيرة الاتفاق على بروتوكول قانوني عربي، بدعم من جامعة الدول العربية، واتحاد المحامين العرب، كآلية لحل مشاكل العمالة العربية المتبادلة.

كما استعرض الوزيران قضية التحويلات النقدية بين الدول العربية من العاملين لوطنهم، وضرورة وضع اليات عربية مشتركة تحفيزية، لتنظيم دخول تلك الأموال عبر القنوات الشرعية، لخدمة التنمية في كل بلد عربي. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق حول قضايا المواطنين في الخارج لكلا البلدين.