توقيف مسؤولي شركات صوامع في القليوبية والجيزة بتهمة الفساد والاختلاس

نَجَحت الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسني زكي، بالتنسيق مع مباحث التموين في مديرية أمن القليوبية في توقيف مسؤولين عن شركات صوامع في القليوبية والجيزة، وذلك لتلاعبهم في ارصدة الاقماح الأقماع بهدف الاستيلاء على المال العام. وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين في مديرية أمن القليوبية قيام المسؤولين عن إحدى شركات الصوامع الكائنة في منطقة "طوخ" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، بإستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلي وتوريد محصوله للموسم الحالي وقيام المسؤول عن الشركة بالإتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على إستلام وتخزين الأقماح في الصوامع وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية، وأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها بلغت 59980 طنًا.

وتبين من خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية في مديرية التموين، أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصومعة مقدارها 42980 طنًا وأن نسبة العجز لما هو مُثبت في محضر الغلق مقداره 17 الف طن بقيمة مبلغ مالي قدره 47 مليون و 600 الف جنيه. كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعلياً.

وفي الجيزة تم توقيف المسؤولين عن إحدى شركات الصوامع الكائنة بمنشأة القناطر لقيامهم بالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية والإستيلاء على كميات كبيرة من القمح ، إذ أكدت المعلومات قيام المسؤولين عن إحدى شركات الصوامع الكائنة على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي في دائرة مركز منشأة القناطر والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين ، بالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف .

وعلى الفور تم تشكيل مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع لجان قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين والتجارة الداخلية بمداهمة الصوامع. وأسفرت جهودها عن ضبط "محمد ع " 30 عاما محاسبا في الشركة، وبمطابقة الرصيد الفعلي في دفاتر "حركة الشركة" تبين وجود عجز في كمية قدرها 7323 طن قمح محلي توريد موسم 2016م., تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.