كواليس جلسة محاكمة مرشد "الإخوان" وآخرين في "أحداث فض رابعة"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة  في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد الثلاثاء 17 أيار/ مايو الجاري تأجيل نظر جلسة محاكمة مرشد جماعة "الإخوان" المحظورة محمد بديع و 738 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" إلى جلسة21 مايو/ أيار المقبل لاستكمال فض الأحراز.

وشهدت الجلسة فض عدد من الأحراز في القضية ، وتضمن الحرز الأول كرتونة متوسطة الحجم بداخلها حقيبة سوداء اللون ، احتوت على سلاح ناري ، إلى جانب 23 طلقة ، وفارغ طلقات آلية . والحرز الثانيا عبارة عن كرتونة بداخلها 3 نبل ، وزجاجة مياه بداخلها مجموعة من " البلي" ، بجانب شنطة سوداء بداخها 7 أقنعة غاز . فأكد رئيس المحكمة حضور كل المتهمين ، وسأل حرس المحكمة حول وجود جميع المتهمين في القفص ، وهنا أكد  الحرس أن جميع المتهمين موجودون داخل القفص.

وطلب الدفاع خلال جلسة اليوم خروج محمد بديع من قفص الاتهام ، فطلب رئيس المحكمة منه كارنيه المحاماة ، قتبين أنه غير مقيد في جدول "محامي استئناف"، وأنه لا يجوز له الحضور أمام محكمة الجنايات ، وأكد رئيس المحكمة أنه سيحيل المحامي إلى مجلس تأديب. وناشد رئيس المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين بالالتزام بالعقلانية قائلا: إن المحكمة تتعامل مع المتهمين بوازع إنساني وليست طرفا في أي معادلة ، مشددا على أن المحكمة لا تتلقى أي أوامر أو تعليمات من أحد في الدولة".

يأتى على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة "الإخوان" في مقدمتهم المرشد العام  للجماعة محمد بديع ، وعصام العريان، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة محمد مرسي (نجل الرئيس المعزول). وأسندت النيابة إلى المتهمين  في ختام تحقيقاتها اتهامات عدة من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.