"الأموال العامة" تُوقف شخص تلقى أموالاً من المواطنين لتوظيفها

وجهّت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية ، ضربة جديدة إلى أباطرة توظيف الأموال ، إذ تمّكن رجال الإدارة من توقيف رئيس مجلس إحدى الشركات التجارية لقيامه بتلقي الأموال من الجمهور بغرض توظيفها.

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام المدعو "حمدون. ا"، 38 عامًا، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للتجارة، سبق اتهامه فى قضيتي "حريق عمد - نصب واستيلاء" بممارسة نشاط تلقي الأموال من الجمهور بغرض توظيفها فى مجال الإنتاج الحيواني مقابل أرباح دورية متفق عليها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم توقيف المذكور وفي حوزته جهاز حاسب آلي "لاب توب" يحوي بيانات عملائه، وخمسة هواتف محمولة، وكمية من العقود والأوراق الدالة على نشاطه المؤثم، كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 72 ألف جنيه مصري "حصيلة نشاط يوم واحد فقط".

وباستكمال الفحص، تبين أن عدد عملاء الشركة بلغ نحو 360 عميلاً وبلغت المبالغ المالية التي تلقتها الشركة ما يجاوز نحو مليون جنيه تقريبًا.وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات والمبلغ المالي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.