"الأعلى للقضاء" يرفض مشروع قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات

أكد النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، المستشار عادل الشوربجي ، أن المجلس الأعلى للقضاء رفض خلال الاجتماع الذي عقده أمس ، مشروع القانون المُقدم من جانب أحد أعضاء مجلس النواب ، الذي يتم بموجبه تعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض ورؤساء الهيئات القضائية .

وأضاف المستشار عادل الشوربجي ، في تصريحات صحافية له الأحد ، أن المجلس الأعلى للقضاء ، متمسكة بالطريقة الواردة في قانون السلطة القضائية ، والتي تقوم على أساس مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية .

وبرفض المجلس الأعلى للقضاء ، مشروع هذا القانون ، لا يحق لمجلس النواب ، مناقشته مُجدداً ، إذ أن الدستور المصري المُعدل في عام 2014 ، ألزم السلطة التشريعية ، بأخذ رأي كل جهة أو هيئة قضائية في مشروعات القوانين المُنظمة لشؤونها .

ووافق مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، خلال جلسة 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي ، بإحالة مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد حلمي الشريف و60 نائباً آخرين ، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية .

وأوضح النائب حلمي الشريف ، في تصريحات صحافية له في وقت سابق ، أن فلسفة مشروع القانون ، المُقدم من جانبه ، يقوم على أن مجلس القضاء الأعلى يقوم باختيار 3 شخصيات قضائية من أصحاب الكفاءة والجدارة ، ويتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية ، للاستقرار على شخصية منهم ، بدلاً من المبدأ السائد حالياً ، القائمة على أساس الأقدمية عند الاختيار .