وزير الداخلية يشكّل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها

أصدر وزير الداخلية، قرارًا بتشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد ونشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية المصرية اللواء مجدي عبدالغفار رقم 4786 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد، وجاء فيها بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المُعدل بالقانون رقم 64 لسنة 2016، وعلى القرار الوزاري رقم 702 لسنة 1986 بشأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة، تقرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.

وتضم اللجنة، في عضويتها كلًا من مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية، ومدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد، ومدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد، ومدير إدارة عامة في قطاع التفتيش والرقابة، ومدير إدارة عامة في قطاع الأمن الوطني، ومدير إدارة عامة في قطاع مصلحة الأمن العام، على أن تتمثل اختصاصات اللجنة في إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد

وتعميمه على جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكيل لجان محلية في مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة أو من في حكمه تضم في عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن الوطني والأمن العام للتفتيش والرقابة ومساعد المدير المختص بشؤون الأفراد في الجهة أو من في حكمه لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا في الخدمة الفعلية 20 عامًا كاملة وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار في الخدمة من عدمه.

وتختص اللجنة، بمراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة عشرين سنة فعلية وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد عليها لإعلانها في لوحة الإعلانات بها.