"المصري الديمقراطي" يستنكر تصريحات "نائب الختان" ويطالب بمحاسبته

انتقد الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" تصريحات النائب الدكتور أحمد الطحاوي التي تحدث فيها عن أن ترك الأنثى بلا ختان يتسبب في حدوث إثارة جنسية غير مرغوب فيها.

 وأَضاف "من الغريب أن يصدر هذا التصريح من طبيب بعد أقل من شهرين من وفاه فتاة سنها 17 سنة بعد إجراء عمليه ختان لها في مستشفى بالسويس على يد طبيبة يوم 28 أيار/ مايو من هذا العام. وقال  الحزب " من الغريب أيضا أن يصدر هذا التصريح من نائب يعلم أن قانون الدولة يجرم هذه الممارسة، فالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

وقال  إن" الإثارة الجنسية غير مرغوب فيها " بالنسبة للمرأة. متناسيا أن المعلومات الطبية توضح أن الجنس غريزة إنسانية أساسية لكل من المرأة والرجل، خلقت في كليهما لإعمار الكون. وأن مكان الإثارة الأساس للجنسين يقع في العقل. وحديث النائب يعد تمييزا واضحا ضد المرأة، فضلا عن أنه يضرب بقوانين الدولة وبسياسات المجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة عرض الحائط. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نورد جزءا من تقرير منظمة الصحة العالمية في قضية ختان القاصرات:

 وقال الحزب "بات من المسلّم به أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشكل انتهاكًا لحقوق الفتيات والنساء الأساسية. وتعكس هذه الممارسة العميقة الجذور عدم المساواة بين الجنسين، وتشكّل شكلًا وخيمًا من أشكال التمييز ضد المرأة. ويتم إجراؤها على قاصرات في جميع الحالات تقريبًا، وهي تشكّل بالتالي انتهاكًا لحقوق الطفل". مضيفا "تنتهك هذه الممارسة حقوق الفرد في الصحة والأمن والسلامة الجسدية والحق في السلامة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، والحق في العيش عندما تؤدى هذه الممارسة إلى الوفاة.

واستنكرت الأمانة المركزية للمرأة للحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" التصريحات التي بدرت من النائب، ودعا الحزب هيئته البرلمانية لاتخاذ اللازم من إجراءات نحو العضو المذكور، ووجه الدعوة لعضو لجنة الصحة في مجلس النواب لمناظرة "بالحزب لعرض وجهة نظره ومناقشته فيها".