القاهرة - محمود حساني
رفضت محكمة النقض المصرية المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة ، طعن 18 شخصًا من قيادات جماعة الإخوان المحظورة ، على رأسهم مرشد الإخوان ، محمد بديع ، ونائبه ، خيرات الشاطر ، ورئيس مجلس الشعب السابق ، سعد الكتاتني ، وأيدّت قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم التطرّف.
وجاء في قرار النيابة العامة ، بإدراجهم على قوائم المتطرفين ، إن المتهمين خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2013 وحتى 10 أيار/ مايو 2015، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتقدّم مرشد الإخوان ، محمد بديع ، ونائبه الأول خيرت الشاطر و9 من قيادات جماعة الإخوان، في 5 كانون الثاني/ يناير الماضي ، بطعن أمام محكمة النقض ، لوقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم في قوائم المتطرفين وفقاً لقانون الكيانات المتطرفة، بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم، وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض للفصل فيها، وجاء في الطعن أنّ "قانون الكيانات المتطرفة مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور، وأن "إدراج اسم الشخص في القائمة كمتطرف يترتب عليه آثار خطيرة تترتب لمجرد نشر قرار الإدراج".


أرسل تعليقك