الإفتاء تهاجم مشروع قانون ترميم الكنائس المصرية الأميركي

استنكر مرصد "الإسلاموفوبيا"، التابع لدار الإفتاء المصرية، طرح أحد أعضاء الكونغرس الأميركي مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر، معتبرًا أن هذا المشروع يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية المصرية، ويحدث الوقيعة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد المرصد أن دور العبادة جميعها، سواء الإسلامية أو المسيحية، تلقى الحماية والرعاية الكاملة من الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، وذلك على قدر المساواة، دون تفرقة بين المساجد والكنائس، وأن الدولة المصرية ملتزمة التزامًا كاملاً بحماية دور العبادة كافة، وإصلاح وترميم ما يتعرض منها للتلف أو الأعمال التخريبية، وذلك في إطار النسيج الوطني الجامع، والتماسك الوطني البناء.

ويذكر أن أحد أعضاء الكونغرس الأميركي تقدم بمشروع قانون يحمل عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، ويناقشه الكونغرس في هذه الفترة، حيث يطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس بشأن الجهود المبذولة لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف، عقب الإطاحة بحكم "الإخوان".

وقال المرصد إن مشروع القانون الأميركي ينبغي أن يلتفت إلى التطرف والعنف والجماعات المتطرفة، التي تمارس العنف ضد المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، لكي يتم استئصال شأفتهم، فهم من يقف وراء جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين ودور العبادة والقيادات الدينية، هذا إن كانت الغاية الحقيقية من وراء هذا المشروع هو حماية الكنائس من اعتداءات المتطرفين، وفق تعبير المرصد.