إحالة قضية "رشوة سكرتير محكمة" إلى نيابة أمن الدولة في مصر

 قرّرت نيابة الأموال العامة التابعة برئاسة المستشار محمد أبو المعالي، إحالة أوراق قضية رشوة سكرتير الدائرة السادسة في المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، وموظف في إدارة الشؤون القانونية في جهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى نيابة أمن الدولة للاختصاص.

وأسندت النيابة إلى المتورطين في القضية، في ختام تحقيقاتها ، تهمة تلقي مقدَم رشوة 150 ألف جنيه، من صاحب شركة استثمار عقاري بهدف تسهيل تقنين قطعة أرض بمساحة 2000 فدان في طريق الواحات، وتعود تفاصيل الواقعة، إلى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، عندما أوقف رجال هيئة الرقابة الإدارية ، "ث. أ"، سكرتير الدائرة السادسة في المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، و"ب. و"، موظف في إدارة الشؤون القانونية في جهاز مدينة الفيوم الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"م. أ"، محامٍ حر، بعد تقاضيهما 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 ملايين جنيه.

وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا التي أذنت بمراقبة المتهمين، وأوضح مصدر قضائي رفيع ، أن قرار نيابة الأموال العامة ، بإحالة أوراق القضية إلى نيابة أمن الدولة ، راجعاً إلى الاختصاص ، إذ تبيّن لها بعد انتهاء التحقيقات ، أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون ، تندرج تحت اختصاص نيابة أمن الدولة العُليا .

وأضاف المصدر في تصريحات لـ " مصر اليوم " ، أنه من المُقرر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في غضون الشهرين المقبلين ، إذ قطعت نيابة الأموال العامة ، شوطاً كبيراً في التحقيقات ، ستستكمله نيابة أمن الدولة ، مبيناً أن المتهمون يواجهون عقوبات تصل إلى السجن المُشدد 15 عاماً ، فضلاً عن العزل من الوظيفة ، بالنسبة للمتهم الأول ، الذي يعمل سكرتير في مجلس الدولة.