"حماية المنافسة" ينفي إجراء تعديلات تشريعية على قانون الجهاز

نفى جهاز حماية المنافسة،إجراء أي تعديل على مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وقال الجهاز في بيان،اليوم الجمعة:"وافق مجلس الوزراء في جلسته في أول مارس 2017 على تعديل بعض مواد قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، وليس مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005".

وأضاف: تناولت كافة وسائل الإعلام موافقة مجلس الوزراء على تعديلات لبعض مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو الأمر الذي يشوبه الخلط وعدم الدقة حيث أن ما تم تعديله هو قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، والتي تضمنت تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية، والمواد البترولية.

وتابع البيان:"يجب التنويه إلى الفرق الواضح بين أهداف القانونين؛ حيث أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق من خلال حماية المنافسة وتعزيز التنافسية من خلال توحيد آليات ممارسة النشاط الاقتصادي بالسوق، فضلا عن مكافحة الممارسات التي تؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، بينما يأتي قانون التموين لمواجهة التلاعب في أسعار السلع المدعمة، والكشف عن الجرائم التموينية".

ويعتزم جهاز حماية المنافسة في الفترة القادمة تكثيف جهوده للتواصل مع كافة الجهات المعنية لتوضيح دور قانون حماية المنافسة وأهداف الجهاز.