القاهرة - محمود حساني
قرّرت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، خلال جلسة الأحد، حجز منازعتي التنفيذ، المقامتين من هيئة قضايا الدولة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني فيهما، وتسليمهما إلى المحكمة الدستورية لتحديد جلسة لنظر المنازعتين.
وطالبت هيئة قضايا الدولة، "وكيلاً عن الحكومة المصرية"، في الدعويين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 حزيران/ يونيو الماضي، والقاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية "تيران وصنافير" لمصر، استنادًا إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا، تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء عليها.
وأكدت هيئة قضايا الدولة، وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتي قضائيتين مختلفتين، الأول صادر من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وبعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والحكم الآخر المتعارض معه حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع في الاختصاص.


أرسل تعليقك