هيئة قضايا الدولة تقيم دعويين لوقف تنفيذ حكم إلغاء اتفاقية "تيران وصنافير"

أقامت هيئة قضايا الدولة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري لوقف تنفيذ حكم الغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وما يترتب عليها من استمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

 وأكدت الهيئة، في بيان لها الاثنين، أنها تقدمت بأسانيد وأدلة تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية تعد من اعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري. ونوهت الهيئة إلى أنه لا صحة لأسباب حكم القضاء الإداري بالقول بان الاتفاقية قد تضمنت تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المستندات الرسمية تؤكد سعودية الجزيرتين، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على اعادتها للسعودية سنة 1990 وأرجأت تنفيذ قراراها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الاوضاع بالمنطقة.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف شحاته الأمين العام لهيئة قضايا الدولة إن الهيئة أوضحت في مذكرة دفاعها خطأ حكم القضاء الإداري في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا بما يعيق سريان تلك الاحكام وذلك في طلب منازعة التنفيذ الذي اقامته امام المحكمة الدستورية العليا تحت الرقم 37 .