السادات ينتقد سرعة إصدار الأحكام على متظاهري الأرض

تقدم النائب محمد أنور السادات "رئيس لجنه حقوق الإنسان" والنائب عاطف مخاليف وكيل اللجنة ، والنائب محمود محيي الدين أمين سر اللجنة  وأكثر من ستين عضواَ باقتراح لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان  ،كما تم تقديم مقترح مشروع لقانون العدالة الانتقالية من ذات الأعضاء .

و تقدم  السادات بموضوعين للمناقشة في الجلسة العامة بخصوص إعادة البث المباشر لجلسات مجلس النواب باعتبار أن الشعب له الحق في أن يعرف ويتعايش مع ما يدور وما يتم طرحه من قضايا تخصه داخل أروقة المجلس ومستوى أداء نوابه الذين انتخبهم ، كما جاء موضوع المناقشة الآخر حول انتشار مقالب القمامة والملوثات في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

و انتقد   السادات "رئيس لجنه حقوق الإنسان في مجلس النواب "   سرعة إصدار الأحكام على الشباب المشاركين في تظاهرات الأرض في مدة لا تزيد عن 20 يوماً بينما يوجد العديد من القضايا تأخذ سنوات عديدة دون أي أحكام كما يسمح  بسفر العديد ممن عليهم أحكام نهائية ، وأيضا التغاضي  عن الكثيرين ممن يصدر في حقهم أوامر توقيف وإحضار.

أشار السادات إلى أن هذا الأمر يضرب الثقة في القضاء ، وحيث أن القضاء هو أحد ركائز استقرار الدولة فإن انعدام الثقة به تؤدي بالبلاد إلى الفوضى.

وجه السادات رسالة إلى الشباب المحكوم عليهم بأنهم فخر للدولة وأن الأحكام الصادرة ضدهم هو وسام على صدورهم يعبر عن انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أرضه ودفاعاً عن مصالحه خصوصا وأنهم عبروا عن رأيهم بشكل سلمي دون تخريب أو عنف .

أكد السادات أن التظاهر حق للجميع ويكفله الدستور ولابد من وجود مساحه حقيقية للتعبير عن الرأي والرأي الآخر دون محاباة أو تحيز لطرف دون الآخر.