شباب الأحزاب يطالبون بعدم تعيين "اللواءات" محافظين ورؤساء مدن

اقترح عدد  من شباب الأحزاب المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي، التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية حول قانون الحكم المحلي، بأن يتم تعيين رؤساء مجالس المدن والمحافظين من العاملين في الحكم المحلي، وليس من "اللواءات" العسكريين، باعتبارهم أكثر دراية بالعمل في ذلك المجال.

وقدّم الشباب عددًا من المقترحات على قانون الحكومة بشأن الإدارة المحلية، منها تخفيض النسبة القانونية لسحب الثقة من المحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية من ثلثى الأعضاء إلى نسبة "50%+ 1"، ووجود نص واضح في القانون للفصل بين أعضاء المجلس المحلي ورئيس الجمهورية، في حال سحب الثقة من المحافظ، وهو الأمر الذى رد عليه رئيس اللجنة، أحمد السجيني، بأن المادة "122" من القانون الذي تقدمت به الحكومة كافٍ لمنع تضارب الاختصاصات بين سلطات الرئيس وأعضاء المجلس المحلي، مؤكدًا أن القانون لن يخالف الدستور.

وانتقد أحمد مقلد، أحد الشباب المشاركين في جلسة الاستماع، تركيز قانون الحكومة على إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة، مؤكدا أن ذلك يمثل ظلمًا كبير لكفاءات كثيرة، لن تشملها القائمة، مطالبًا بأن يكون 75% من الانتخابات بالقائمة، و25% للفردي، على أن يكون من بين تلك النسبة "كوتة للمرأة". وطالب البعض بضروة وجود مكافآت مجزية لأعضاء المجالس المحلية، حتى يكونوا قادرين على ممارسة مهام عملهم.

 ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن اللجنة ستناقش المواد الخاصة بالانتخابات في قانون الإدارة المحلية ابتداءً من الأحد المقبل وأضاف أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، وفضلت تأجيل مواد نظام انتخابات المجالس المحلية باعتبارها من المواد المهمة، والتي من المتوقع أن تشهد حالة من الجدل الشديد. وأشار إلى أن اللجنة حريصة على سرعة الانتهاء من هذه المواد في أسرع وقت، على أن تخرج بشكل توافقي.