القضاء الإداري تنظر دعاوى ترسيم الحدود وإغلاق مكتب "الغارديان" الخميس

تواصل الدائرة الأولى "مفوضين" في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر 22 دعوى قضائية أبرزها إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحل المجلس الأعلى للصحافة وإلغاء قرارات رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والمياه وإغلاق مكتب "الغارديان" في بمصر.

وتنظر المحكمة الدعوى التي تطالب بوقف إجراءات اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والذي تحصل بموجبه الدولة على قرض 12 مليار دولار، كما تبحث الدعوى المقامة من المحامي نبيه البهي، وتطالب بمشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا للعاملين، كما تنظر محكمة القضاء الإداري أيضًا، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، وتطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة، بالإضافة إلى نظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي تطالب بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية في منطقة توشكا، وكذلك الدعوى المقامة من صبري، وتطالب بإغلاق مكتب صحيفة الغارديان البريطانية في القاهرة لتعمدها الإساءة لمصر.

وتبحث المحكمة الخميس، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي وتطالب بإلزام رئيس البرلمان بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي قدمها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز، قبل إعفائه من منصبه، كما تنظر الدعوى المقامة من علي أيوب، وحميدو جميل، المحاميين، وتطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، مع رجل الأعمال حسين سالم، لمخالفته للقانون، كما تنظر المحكمة الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي، وتُطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب، فيما تنظر 12 دعوى تطالب ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينهما دعويان تطالبان بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور.