القاهرة - محمود حساني
قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في مجلس الدولة المصري، بإلزام الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، بما ورد في البند "21" من العقد المبرم مع شركة "سامكريت مصر"، المتعاقدة لإنشاء القطاع الثاني من مشروع الطريق الدائري الإقليمي.
وذكرت الجمعية العمومية أن الهيئة ملتزمة بتطبيق البند "21" من العقد، والذى ينص على احتفاظ الشركة بحقها فى صروف فروق الأسعار للمواد (حديد التسليح والأسمنت والبيتومين)، طبقًا لأوزان عناصر التكلفة لهذه البنود، ووفقًا للمعاملات التي قامت الشركة بتحديدها في عطائها، وتم التعاقد على أساسها.
ويُذكر أن الهيئة العامة للطرق والكباري أرسلت طلب إفتاء إلى مجلس الدولة، بشأن كيفية تطبيق فروق الأسعار لشركة "سامكريت مصر"، المتعاقدة مع الهيئة لتنفيذ عملية إنشاء القطاع الثاني من مشروع الطريق الدائري الإقليمي، في المسافة بين مدينة العاشر من رمضان وحتى مدينة بلبيس، بطول 27 كيلومترًا.
أرسل تعليقك