القاهرة : مصطفى الخويلدي
قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار الإفراج عن 192 من نزلاء مصلحة السجون تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (61/2017)الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.
إذ واصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان المختصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة ، وانتهت أعمال تلك اللجان إلى انطباق القرار على 112 نزيلا.
ومن جهة أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم ، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 80 نزيلا إفراجا شرطيا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
أرسل تعليقك