قرض فرنسي لمصر بـ50 مليون يورو لتطوير شبكة الكهرباء

وقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر اتفاقية قرض، بقيمة 50 مليون يورو، مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بحضور ماري ‘يلين لوازون، مديرة منطقة البحر المتوسط في الوكالة.

وتدعم الوكالة الفرنسية للتنمية بذلك هدف السلطات المصرية في تطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، من خلال تمويل هذا المشروع، الذي يقوم أساسا على إيجاد آلية للتحكم فى شبكة الكهرباء، ويتضمن بناء وتجهيز مركز للتحكم في الشبكة ذات الجهد المتوسط، لمنطقة الدلتا، وذلك في مدينة طلخا، وتمويل المساعدة الفنية للشركة المصرية للكهرباء (EETC)، المشرفة على المشروع، وتمويل دراسة جدوى لتحديث مركز التحكم في الإسكندرية، والقاهرة، ومدن القناة.

ويعد المشروع من أولويات الوكالة الفرنسية في مصر، لتحسين الظروف المعيشية للسكان، ودعم النمو المستدام للقطاع الإنتاجي، وتحسين نوعية الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والتقليل من فترات انقطاع التيار الكهربائي، ومدة الإصلاح. ويخدم هذا المشروع، في منطقة الدلتا، 13 مليون مستهلك، مما يترتب عليه الحد من فاقد الجهد، والمكاسب الاقتصادية، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يقدر بـ 37 ألف طن سنويًا.

وتهدف الوكالة الفرنسية للتنمية إلى تخصيص 50% من التمويل السنوي للمشاريع ذات المنفعة المزدوجة، والمرتبطة بالمناخ. وتتسق الاتفاقية الموقعة، الأربعاء، مع الاستراتيجية الشاملة للحكومة، وتساهم في تخفيض الأعباء عن الاقتصاد المصري، الذي يخصص 540 مليون يورو للمشاريع التي تهدف إلى الحد من انبعاث الكربون، مثل مترو القاهرة، وبرنامج "إيجاس"، الخاص بشبكة الغاز الطبيعي، وبناء أول محطة للطاقة الشمسية الضوئية، المتصلة بشبكة الكهرباء، وإنشاء مزرعة للرياح، في خليج السويس.