4131 محضرًا جمركيًا خلال أب وأيلول بقيمة 1 مليار و160 مليون جنيه

كشفت مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول أغسطس/أب 2017 وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2017، وبلغ عددها 4 آلاف و131 محضرًا بقيمة 1 مليار و160 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار جنيه.
 
وأشار الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك بشأن محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، ، إلى أنها بلغت 19 محضرًا تتعلق بالمواد المخدرة، وبلغت قيمة مستحقاتها 940 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 محاضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها نحو 619 مليون جنيه، وعدد ألفين و581 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 33 مليون جنيه.
 
وأضاف عبدالعزيز أن محاضر التهرب شملت أيضًا 26 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 8 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 31 مليونًا و200 ألف جنيه، و105 محاضر تتعلق بالسجائر تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه.
 
وأوضح أن المحاضر شملت أيضًا 441 محضرًا تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها نحو 3 ملايين جنيه، و2 محضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 90 مليون جنيه.
 
وقال سامي جاد، رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، إن محاضر التهرب شملت 2 محضر يتعلقان بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنهما 13 ألف جنيه، بالإضافة إلى 12 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 3 ملايين و200 ألف جنيه.
 
وأوضح أنه تم تحرير 11 محضرًا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو مليون جنيه، بالإضافة إلى 62 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابيًا، تبلغ قيمة مستحقاتها 35 مليون جنيه.
 
 وأضاف جاد أنه تم تحرير 7 محاضر أجهزة محمول وإكسسواراتها تبلغ قيمة مستحقاتها 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 11 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين جنيه، و2 محضر سماح مؤقت تبلغ قيمة مستحقاتهما 29 مليون جنيه، وتم تحرير 287 محضرًا لأصناف متنوعة أخرى مهربة تبلغ قيمة مستحقاتها 78 مليونًا و200 ألف جنيه، وكذلك 22 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 13 مليونًا و500 ألف جنيه.
 
وأشار جاد إلى أنه تم تحرير 492 محضرًا عن "المادة 30 للنص على وجوب الاحتفاظ بالمستندات التي تدل على الحيازة القانونية وسداد الضرائب بالرسوم الجمركية للبضائع الأجنبية الصنع لكل مستورد أو حائز لها" وتبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و200 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها 94 مليون جنيه.
 
 وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه الضبطيات ترجع للإجراءات التي شدد عمرو الجارحي، وزير المال، على سرعة تنفيذها وتطبقها مصلحة الجمارك حاليًا لإحكام الرقابة على حركة الصادر والوارد بالمنافذ الجمركية المختلفة، لحماية المال العام ومقدرات مصر الاقتصادية.
 
وقال سامى إن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي، وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية، وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.