"حرس الحدود" تحبط محاولة تسلل 171 مهاجرًا غير شرعي لإيطاليا وليبيا

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية بتوقيف 4 من سماسرة الهجرة غير الشرعية، وطالبت تحريات المباحث حول واقعة توقيف 146 شخصًا من جنسيات مختلفة في مركب أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية. كان قد ورد لقسم شرطة الجمرك محضرا من قوات حرس الحدود يتضمن ضبط مركب الصيد "الأميرة ناهد" ملك المدعو "ع. ع" أمام سواحل البحر بمنطقة رأس التين، عليها طاقمها مكون من 8 أفراد و146 شخصًا "16 مصريًا، و92 سودانيًا، و23 إريتريًا، و6 صوماليين، و3 من جزر القمر، و6 إثيوبيين" في طريقهم للسفر إلى إيطاليا بطريقية غير شرعية.
 
وقرر المهاجرون عقب توقيفهم أن القائمين على تسفيرهم كل من "م. و." و "أ. ع." واثنين آخرين، نظير مبلغ ألفي دولار أمريكي لكل شخص أجنبي و30 ألف جنيه لكل مصري. وتم التحفظ على المركب وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتوقيف القائمين على تسفيرهم. وعلي نفس السياق أحبطت قوات  حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح،اليوم الأحد، محاولة تسلل 12 شخصاً للحدود المصرية الليبية ودخول الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة، عبر الدروب الصحراوية بنطاق مدينة السلوم.
 
وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح اللواء مختار السنباري ، إخطارًا من قسم شرطة السلوم بتوقيف 12 متهمًا بينهم 6 من أسيوط و4 من البحيرة وشخص من كفر الشيخ وآخر من الدقهلية، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في طريقهم إلى الأراضي الليبية عبر دروب الصحراء الغربية في السلوم.
 
وتمكنت قوات حرس حدود رشيد في البحيرة ، من إحباط محاولة 13 شخصًا من جنسيات مختلفة السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط من مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إذ تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي ، إخطارا يفيد بتوقيف 13 شخصًا من جنسيات مختلفة "مصريان، و3 سودانيين، و8 صوماليين" حال تواجدهم بمنطقة بوغاز رشيد بمركز رشيد، تمهيدا لاستقلالهم إحدى المراكب للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبمناقشتهم أقروا بالاتفاق مع كل من "أ . ع "، " ف .أ "  المقيما بمطوبس بكفرالشيخ للانتظار بمكان توقيفهم  لاستقلالهم أحد المراكب مقابل مبلغ 1000 دولار لكل فرد منهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.